أكدت وزارة الخارجية المصرية أن السياسة المصرية ثابتة برفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها. وذكرت «العربية» أن الوزارة قالت إنه بشأن ما تردد عن توقيع مصر وألمانيا على ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين، فإن هذه الورقة تتسق تماما مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين مصر وألمانيا في هذا الشأن لتوطين اللاجئين. وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من اجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرا الى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة تعكس رؤية مصر وسياساتها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما يتناول كافة أبعاد المشكلة بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب. وتضمن الاتفاق فتح فرص أكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول على التأشيرات، خاصة للطلاب ورجال الأعمال، ودعم إعادة إدماج المصريين العائدين إلى وطنهم. وشدد المتحدث باسم الخارجية في هذا الإطار على أن الورقة أكدت ان العودة الطوعية تظل الخيار الأول بالنسبة لإعادة المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في ألمانيا. وحول ما تردد عن ان الورقة تنص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، نفى أبوزيد ذلك بشكل قاطع، موضحا أن الورقة لم تتضمن أي بنود تتعلق بهذا، وذلك على ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع، وهي المُحددات التي يستند إليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.