نفت الحكومة المصرية ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء تُفيد بتوقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين، وذلك في ضوء توقيع البلدين ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة. وأضاف البيان، الصادر عن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن وزارة الخارجية، نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن «السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائياً، وهي المُحددات التي يستند إليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة من دون تغيير». وكانت الخارجية أصدرت بياناً الإثنين الماضي قالت فيه إن «توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة لا تتضمن أي بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤيتين المصرية والألمانية في شأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب». وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن «التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة»، مشيرة إلى أن «مجالات التعاون المتضمنة في الورقة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتناول كل أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية». وأوضحت الوزارة أن الورقة نصت أيضاً على «تقديم ألمانيا منحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب»، كما تضمنت الورقة «زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين، تمهيداً لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون يتم إنفاقها على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر». وقالت الوزارة إن ألمانيا ستوفر كذلك «دعماً مالياً يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الإتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التي ترتكب هذه الجرائم». إلى ذلك بحث شكري في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية اليابان الجديد تارو كونو، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية. ونقل الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، تأكيد الوزير الياباني تطلعه للعمل مع الجانب المصري من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار تلك العلاقة منذ الزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان. وأعرب تارو كونو عن تطلعه لزيارة مصر قريباً للمشاركة في الحوار العربي الياباني المقرر عقده في جامعة الدول العربية 11 الشهر المقبل، وحرصه على أن يلتقي مع نظيره المصري للبحث في سبل دعم العلاقات الثنائية والتنسيق مع مصر في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الناطق باسم الخارجية المصرية أن تارو كونو أعرب خلال الاتصال عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر داخل مجلس الأمن، ومواقفها المسؤولة الداعمة لاستقرار وسلامة شبه الجزيرة الكورية، مثمناً موقف مصر خلال مداولات مجلس الأمن في شأن تداعيات إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عبر الأراضي اليابانية، وما تتخذه مصر من مواقف داعمة لضرورة التزام كوريا الشمالية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامجها النووي والصاروخي.