أنهى مؤشر السوق السعودي قبل العيد فوق مستوى 10200 نقطة لأول مرة في أكثر من 6 سنوات، مسجلاً مكاسب بنسبة 4.4% ما يعادل 428 نقطة، مغلقًا عند 10215 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9787 نقطة، ليعزز مؤشر السوق مكاسبه المسجلة منذ بداية هذا العام (2014) لتصل إلى نحو 1679 نقطة (19.7 %). وجاء ارتفاع السوق هذا الأسبوع بعد إقرار مجلس الوزراء فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية المؤهلة لشراء وبيع الأسهم، والمتوقع بحسب هيئة السوق المالية أن يتم خلال النصف الأول 2015. حيث أنهت أسهم 101 شركة تداولاتها هذا الأسبوع على ارتفاع مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم 61 شركة. وشهد الأسبوع نهاية فترة إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2014، بإعلان «سابك» و»موبايلي» و»الاتصالات السعودية». وشهدت قيم التداولات هذا الأسبوع تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 41.07 مليار ريال (بمعدل 8.21 مليار ريال يوميًّا)، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 30.7 مليار ريال (بمعدل 6.14 مليار ريال يوميًّا) ويفسر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورعصام خليفة هذا الارتفاع بانه انعكاس لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا بالسماح للشركات الأجنبية دخول سوق الأسهم وهو خطوة ايجابية ستؤدي إلى جذب المزيد من السيولة والمتداولين إلى سوق الأسهم السعودية، حيث من المتوقع أن تشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية والتي ستتأثر بشكل إيجابي بهذا القرار، حيث من المتوقع ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال بعد العيد، وأن ترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 620 مليار دولار خلال عام، ومن المتوقع أن يصل مؤشر السوق عند مستوى 10400 – 10800 نقطة خلال الأشهر المقبلة. ويعد فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر واحدًا من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، وسوف يسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد الوطني وحماية صغار المستثمرين الذين تأثروا منذ الهبوط الحاد الذي شهدته السوق في الفترة السابقة، وسيعطي السوق دعمًا قويًّا وسيساعده على استمرارية نموه وتمتعه بأعلى معدلات الشفافية، كما أنه سيحدث هذا القرار زخمًا إيجابيًّا يضاف للزخم الإيجابي الحالي الذي تعيشه سوق الأسهم على مدى الشهور الماضية.. وهي خطوة مقدمة لربط كافة الأسواق المالية الخليجية تمهيدًا للوصول إلى السوق الخليجية الموحدة. ويتطلع كثير من المستثمرين الأجانب الدخول بقوة في سوق الأسهم السعودية، خصوصًا وأنها تعتبر من الأسواق الواعدة والتي يسعى الجميع للوجود فيها بقوة، حيث يُعدُّ سوق المملكة من أكبر الأسواق الخليجية سواء في قطاع البنوك والتأمين أو العقار؛ ممّا يوفر فرصًا استثمارية كبيرة نظرًا لوجود مشروعات كبيرة في مجال العقار، ممّا يجعل الاستثمار في هذا المجال من الاستثمارات الأكثر جذبًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة لذلك فإن قطاعي البنوك والتأمين من الاستثمارات الواعدة، فضلاً عن الكثافة السكانية بالمقارنة مع عدد السكان في الدول الخليجية الأخرى. ومن المؤمل أن تكون الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء مقدمة لخطوات مماثلة تقود لربط جميع الأسواق المالية الخليجية، بهدف التوجه نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي الخليجي، وبالتالي قيام سوق مالية خليجية موحدة خصوصًا إذا عرفنا أن الانظمة المالية الخليجية متشابهة والحدود الجغرافية متقاربة؛ ممّا يزيد من فرص دخول السيولة الخليجية والأجنبية في هذه القطاعات خلال فترة وجيزة. ومن المعروف أن الاستثمار غير السعودي في سوق الأسهم ليس جديدًا، إذ توجد سيولة كبيرة تستثمرها الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، وبالتالي ليس هناك تخوف من أن تسيطر الشركات الأجنبية على سوق المال السعودية أو امتلاك شركات سعودية بأكملها أو امتلاك التصويت فيها لعدة أسباب منها أن ملكية الشركات السعودية بشكل عام إمّا أن تكون مملوكة للدولة بنسب عالية تصل إلى 70% في بعض الشركات مثل شركات سابك والكهرباء والاتصالات، أو أنها مملوكة لمؤسسات عائلية أو لأفراد مؤسسين بنسب عالية، حيث إن الحد الأدنى لطرح الأسهم للاكتتاب هو نسبة 30% من إجمالي عدد الأسهم، كما أن الشركات الأجنبية ستدخل السوق بشكل مؤسساتي مقنن، ولن تأتي للمضاربة وستتركز على الشركات الاستثمارية ذات الأداء الإيجابي، ممّا يعني أن التخوف من امتلاك الأجانب شركات بأكملها أو حتى امتلاك حق التصويت لن يكون سهلاً من ناحية عملية، كما أن الأفراد السعوديين يسيطرون على أكثر من 90% من التداولات الشهرية، وهذا يختلف عن الأسواق الكبرى التي يشكل فيها التداول المؤسسي النسبة الكبرى من التداول، كما سيساهم هذا القرار مستقبلاً في تصنيف سوق المال السعودي ضمن الأسواق الناشئة من قبل شركة «إم إس سي آي»، التي أدرجت مؤخرًا أسواق الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة، وسيؤدي مستقبلاً إلى إدارج السوق المالية السعودية على مؤشر مورجان ستانلي وسيستحوذ السوق على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها أسواق خليحية أخرى.