رزان عدنان| ذكرت مجلة ميد أن إلغاء مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) يعد انتكاسة جديدة لبرنامج تنمية القطاع الخاص في البلاد. ويشكل إلغاء مناقصة مشروع شمال الزور 2 المستقل لتوليد المياه والطاقة، بعد 14 شهراً من تلقي العطاءات، ضربة قوية لفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. ويرى الكاتب أندرو روسكو أن قرار إلغاء العطاء، الذي تم طرحه للمرة الأولى في عام 2013، وتمت حينها دعوة شركات تطوير للتعبير عن اهتمامها بالمشروع، أصاب العديد من العملاء والأطراف المعنية بالعطاء بالإحباط، بسبب عجز الكويت عن المضي قدماً في المشاريع المهمة. ومما زاد من حالة الإحباط هو أن دولة الكويت عكفت على إصلاح جهاز المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأعادت تسميته من المكتب الفني للشراكة إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقامت بمراجعة قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقوانين مشروعات الكهرباء والماء المستقلة المشتركة بين القطاعين بين عامي 2014 و2015، لتحسين آفاق الشراكة مع القطاع الخاص في أعقاب بداية ظهور مشاكل مع أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد ــ مشروع شمال الزور 1 لتوليد الكهرباء والماء. منذ إطلاق قانون الشراكة بين القطاعين في عام 2008، وتأسيس وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الإشراف على برنامج الشراكة الطموح البالغة قيمته 28 مليار دولار، يعتبر مشروع شمال الزور 1 المستقل لتوليد الكهرباء والماء المشروع الوحيد الذي نجح بالوصول إلى الإغلاق المالي والتنفيذ. أما خطط العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية الأخرى المقترحة، بدءاً من المترو وسكة الحديد، وصولاً إلى مشاريع التطوير السياحي، فلم تستطع أن تحقق أي تقدم ملموس. إلى هذا، تمت صياغة قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2014، لإعطاء جهاز الشراكة المركزي مزيداً من السلطة لترسية المشاريع، ووضع سياسات جديدة لتذليل العقبات أمام المشاريع، بحيث تدخل حيز التنفيذ. مع ذلك، ورغم التفاؤل الأولي بهذه الانطلاقة الجديدة، فإن الجهاز الجديد، الذي خضع لإصلاحات، لم يكن أنجح من سابقيه حتى الآن. ولا يمثل إلغاء مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية فشل مشروع واحد فحسب، بل أدى أيضاً إلى تأخير مجموعة كبيرة من مشاريع محطات الطاقة المستقلة الأخرى المخطط لها، مثل الخيران والمراحل المستقبلية من الزور. وقد أفضى انهيار مناقصة شمال الزور 2، التي كان ينظر إليها كمشروع رائد، إلى الشك في قدرة الكويت على تقديم أفضل برنامج شراكة طموح بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. ورغم أن البلاد تتمتع بوجود واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، فإن الكويت عانت باستمرار للمضي قدماً في برامج البنية التحتية والتنمية الرئيسية، نتيجة للخلافات بين الحكومة والبرلمان المنتخب. وقد أدى عدم الانسجام بين الجهتين إلى عرقلة قدرة عملاء الدولة على دفع عجلة المشاريع المهمة. وقد ازدادت أهمية استبدال النموذج التقليدي، الذي تقوده الدولة بشراكات مع القطاع الخاص، بشكل كبير منذ هبوط أسعار النفط منذ عام 2014، ومن الضروري أن تتعلم الكويت الدروس المستفادة من نكستها الأخيرة، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح في المرة المقبلة.