قدّر تقرير شركة «مارمور مينا إنتليجنس» التابعة لـ «المركز المالي» إجمالي الاستثمارات الكويتية في الأصول الأميركية المتنوعة بنحو 500 مليار إلى تريليون دولار. واستند تقرير «مارمور» إلى أرقام السفارة الأميركية في الكويت، مبيناً أن الاستثمارات المذكورة تعود للحكومة والأفراد على حد سواء، وهي موزّعة على الأوراق المالية والسندات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع العقارية. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الكويت، بحيث استثمرت 41 شركة أميركية في 45 مشروعاً في الكويت باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار بين يناير 2003 ومايو 2015. ونوه بأن الولايات المتحدة الأميركية خامس أكبر وجهة تصدير للمنتجات الكويتية، بحيث يشكّل النفط الخام 90 في المئة من الصادرات الكويتية إليها، موضحاً أن البلدين بدآ عام 2013 مناقشات حول فرص عقد اتفاقية استثمار ثنائية، إذ تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الكويت. واعتبر التقرير أنه بإمكان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال الأبحاث المشتركة، أن تقوي المكانة التنافسية للاقتصاد المحلي في الاقتصاد المعرفي العالمي، كما يمكن من خلال الاستفادة من الكفاءات في البلدين المساهمة في الاستثمار في البحوث والابتكارات عالية المستوى، ما سيعزز تطوير التبادل الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشار إلى أن الابتكار يمكن أن يتأتى من فهم التفاعلات بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في البلدين، والكشف عن المعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة والمشاركة الاجتماعية، لافتاً إلى إلى أنه يمكن وضع سيناريوات تطلعية لوضع سياسات تتسم بالمرونة والشفافية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الإستراتيجية والمشاركة العامة. وفي ما يخص الكويت، فإن الهدف الرئيس يكمن في تحويلها إلى مركز مالي يدعم الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأبعد من ذلك، وأنه خلال تحقيقها لهذا الهدف، بمقدورها أن تجمع بين كونها بيئة جاذبة للشركات المبتكرة متعددة الجنسيات والموجهة نحو البحث والتطوير، وبين كونها بيئة حاضنة لأهم رواد الأعمال في العالم، ما سيشكل نقطة محورية في خطة التنويع الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأكد التقرير حرص الكويت على تعزيز التنافسية الوطنية في عدة مجالات، وهنا يمكن أن تلعب الولايات المتحدة دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة القيّمة بين البلدين. وذكر أن العلاقات الكويتية - الأميركية، تمتد عبر سنوات عديدة من خلال شراكات اقتصادية وأمنية قوية، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للبضائع والخدمات للكويت بعد الصين، وتشكل 12 في المئة من واردات الدولة، بينما تصدر الكويت النفط والوقود والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتستورد المركبات وقطع الغيار منها. وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الماضية، أضفت الزيارات الحكومية رفيعة المستوى بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية زخماً مستمراً للتعاون بين البلدين، متوقعاً أن يؤدي التعاون واسع النطاق إلى تحقيق مساعي البلدين في عدة مجالات لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والطاقة ومجالات الاقتصاد المعرفي. واعتبر أنه من الممكن أن يؤدي التعاون في هذه المجالات المهمة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتدعيم سبل التعاون الاقتصادي بينهما، وأن يؤدي التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى المزيد من اتفاقيات الشراكة والتبادل الثقافي (للطلبة، وهيئة التدريس، وغير ذلك)، ما سيسمح لانتقال البحث والمعرفة بين البلدين بسهولة.