من يتابع الشأن البرلماني عن قرب، يدرك تماماً أن هناك بعض النواب ينشط إعلامياً قبل دور الانعقاد بأسابيع من أجل أن يقول لناخبيه، أنا موجود ومهتم بكل ما يدور في الشارع الكويتي وما يمس المواطن. فالشعب واعٍ ومدرك أساليبهم ولا تنطلي عليه مثل هذه الدعايات السمجة من بعض النواب، فهو متمرس في السياسة والإعلام والسوشيال ميديا أكثر منهم ولا يمكن خداعه بأي شكل من الأشكال. في هذه الأيام، وجد بعض النواب الإعلاميين ضالتهم بموضوع تعيين بعض الوافدين في مواقع حساسة ومنحهم رواتب مجزية، وتوظيفهم في أماكن الكويتيين، وتدخلهم في كل شاردة وواردة لدى بعض أصحاب القرار وإطلاعهم على قرارات وقوانين وأسرار من المفترض أن تكون خاصة ولا يطلع عليها سوى المسؤولين الكبار. تلك القضية شغلت الشارع الكويتي وما زالت وهي متجددة، فنعرف عن قرب بعض الوكلاء المساعدين والمسؤولين يفضلون الوافد على الكويتي، لأسباب عدة، منها عدم الاعتراض والتنفيذ، وغيرهما الكثير. وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية، فإن عدد العاطلين الكويتيين عن العمل قد تجاوز 14 ألفاً، وغالبيتهم تحمل شهادات جامعية وطاقة شبابية، ولكن للأسف هناك بعض المسؤولين يفضل الوافد على الكويتي، وهنا تكمن المشكلة، فرغم اختلال التركيبة السكانية منذ سنوات يأتي بعض المسؤولين ليزيدها اختلالاً بتوظيف الوافد والتعاقد معه من بلده للعمل، وهذا اجحاف بحق شباب الكويت الذي ينتظر سنوات من أجل وظيفة مناسبة بكل أسف. قد يقول بعض القراء إني أبالغ، فالكويتي يجد وظيفة من دون انتظار، وهذا غير صحيح، فأنا أعرف مهندساً خريج جامعة الكويت انتظر عاماً ونصف العام ليجد وظيفة، وهذا واقع لا بد أن ينتبه له المسؤولون، فقد ضاق المواطن ذرعاً ببعض القرارات التي تفضل الوافد عليه رغم أنه يمتلك الشهادة نفسها وربما الخبرة. من يعتقد أننا نتجنى على الوافدين بهذا المقال، فنحن نقولها بكل صراحة، إن كثيراً من الوافدين استفاد منهم البلد وخدموه ونفعوه بعلمهم وخبرتهم، كالأطباء والمعلمين والمهندسين، ولا ننكر فضلهم مهما كان، ولكننا نتحدث عن فئة قليلة ولكنها في ازدياد استطاعت أن تسحر قلوب بعض المسؤولين وأن تتغلغل في أركان الوزارات وتصبح ذات شأن كبير، ولديها مفاتيح العمل وتتلاعب على القوانين والقرارات وتجيرها لبعض المسؤولين بشروط، منها التعيين والمكافآت والعلاوات وصرف السيارات وغيرها الكثير، وهذه الفئة قد حان وقفها وإنهاء خدماتها. فلا بد من وقفة جادة لتنظيف الوزارات والمؤسسات من هذه الفئة، وهذا ما نطلبه من أعضاء الأمة بدل الاستعراض في وسائل التواصل الاجتماعي وشراء المغردين من أجل تحسين صورتهم. نتمنى العمل بشكل جماعي من أجل إصدار قرارات حازمة لإنهاء ملف بعض المستشارين الذين يشكلون عبئاً على الدولة وإنهاء ملفات من يشتكي على البلد الذي صرف عليه وجعله يعيش في نعيم ورخاء... فقد حان وقت الحزم وتعديل الأوضاع، والله المستعان. mesferalnais@