بعد نحو 3 أشهر على «انفجار» قضيّتها التي شغلتْ الجسم الطبي ووسائل الإعلام في لبنان والعالم العربي، سَلَك ملف الأردنية - العراقية فرح جواد القصاب مساراً بارزاً مع ادعاء القضاء اللبناني أمس على الدكتور نادر صعب ومستشفاه التجميلي وطبيب التخدير و2 من العاملين فيه بجرم التسبب بوفاة ابنة الـ 33 عاماً في أعقاب خضوعها لأكثر من عملية تجميل، بينها شفط دهون في المستشفى المذكور. وكُشف عن أن النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان ادّعتْ على صعب والثلاثة الآخرين والمستشفى ونسبتْ إليهم إقدامهم، عن إهمالٍ وقلة احتراز وعدم مراعاة الأصول العلمية والطبيّة المفروضة، على التسبّب بوفاة فرح القصّاب (أمّ لطفليْن) وذلك سنداً للمادة 564 من قانون العقوبات والمادة 27 آداب طبيّة، ما يعني إمكان الوصول إلى عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. ومع إحالة الملف على قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، باشر الأخير درس القضية على أن يحدّد جلسات للتحقيق مع المدعى عليهم، وسط معلومات عن أن أوراق الادعاء تضمّنتْ طلباً من النيابة العامة الاستئنافية بتشكيل لجنة طبيّة متخصّصة ومحايدة لوضْع تقرير جديد بغية حسم التناقض الحاصل في التقارير الطبيّة المنظّمة سابقاً والتي جرى الاستناد إلى بعض عناصرها للادعاء على صعب والآخرين، خصوصاً لجهة ملابسات الوفاة ومكان حصولها وإخضاع فرح لعمليات عدة في الوقت نفسه. وبحسب تلفزيون «LBCI»، فإن الادعاء ارتكز أيضاً على أسئلة طرحتْها وزارة الصحة في التقرير الذي أعدّته لجنة الأطباء في الوزارة والذي تضمن إشارة إلى قلة احتراز ومؤشراتٍ في هذا المجال وفق ما أعلن وزير الصحة غسان حاصباني. وسبق للوزير حاصباني أن أكد قبل نحو 3 أسابيع أن للقضاء وحده حق إصدار الحكم النهائي في قضية فرح القصاب «والقضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة البت بهكذا موضوع»، كاشفاً عن «أن تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء كان عاماً بالنسبة إلينا ولا أعتقد أن هذا التقرير كافٍ، حتى إن اسمه محضر اجتماع لجنة التحقيقات المهنية. أما تقرير لجنة الأطباء (في الوزارة) فسيصدر قريباً، وبالمختصر يقول التقرير إن هناك ثغرات يجب توضيحها ومؤشرات لقلة الاحتراز».