القاهرة:«الخليج»: أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بعدم الاختصاص الولائي، في نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها مع قبرص عام 2004.وكانت الدعوى، قد طالبت بإلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى أنه ترتب عليها استحواذ قبرص و«إسرائيل» على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط.