القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الرومية، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة القضاء الإداري قضت اليوم بعدم الاختصاص الولائي (أي ليس لها ولاية للحكم في تلك الدعوى) في نظر دعوى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع قبرص الرومية في عام 2004". والحكم أولي وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد) خلال 60 يومًا، وفق المصدر ذاته. وتقول الدعوى القضائية، إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص الرومية وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى مدينة دمياط، شمالي مصر، بأقل من 200 كيلو متر. واتهمت الدعوى، التي أقامها السفير المصري السابق إبراهيم يسري، نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011) بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة. وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص الرومية في عام 2004، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.