وجهت محكمة استئناف أميركية كثيراً من الأسئلة إلى محام يدافع عن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تطبيق حظر موقت للاجئين «ضروري للأمن القومي». وفي جلسة في سياتل، فندت محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة محاولات محامي وزارة العدل هاشم موبان للمحاججة بوجوب منع الأجداد والأقارب الآخرين لأميركيين من ست دول ذات غالبية مسلمة، من السفر إلى الولايات المتحدة موقتاً. وبدأت أحدث جولة في شأن حظر السفر بعدما تدخلت المحكمة العليا الأميركية في حزيران (يونيو) لإقرار العمل به جزئياً، قائلة إن الحظر قد يسري لكن الأشخاص أصحاب «العلاقة الوثيقة» بشخص أو كيان أميركي لا يمكن منعهم. وفسرت إدارة ترامب هذه اللغة بأنها تعني أن حظر السفر مدة 90 يوماً سينطبق على الأجداد وبعض أفراد الأسرة الآخرين. وكذلك سعت إلى منع دخول ما يصل إلى 24 ألف لاجئ لديهم صلات بوكالة إعادة توطين أميركية مدة 120 يوماً، قائلة إن علاقة من هذا القبيل ليست وثيقة بما يكفي لمنح الحماية من أمر ترامب. وطعنت ولاية هاواي في هذا التفسير وأصدر قاض في هونولولو حكماً ضد إدارة ترامب، فيما قدمت وزارة العدل التماساً أمام الدائرة التاسعة. وخلال نظر هذا الالتماس، قالت المحكمة العليا إن الأجداد والأقارب الآخرين يمكن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة لكن القيود المفروضة على اللاجئين ستظل سارية. وملأ نحو 25 مراقباً قاعة المحكمة في سياتل خلال جلسة الاثنين إذ تساءل القاضي في الدائرة التاسعة رونالد جولد عن كيفية اتخاذ الحكومة موقفاً لا تمثل فيه جدة طفل في الولايات المتحدة علاقة وثيقة. ووجه جولد سؤالاً إلى موبان قائلاً «من أي عالم يأتي هذا؟». وتساءل زميله القاضي ريتشارد بايز عن سبب عدم مشروعية علاقة بين لاجئ ووكالة لإعادة التوطين. وأشار إلى أن الوكالة عليها أن تكون بينها علاقة معينة مع شخص يسعى إلى دخول البلاد. وقال: «هم ليسوا مجموعة من الأشخاص العشوائيين». وقال موبان، وهو نائب مساعد وزير العدل، إن «وكالة إعادة التوطين لديها علاقة مع الحكومة الأميركية وليس مع اللاجئ في شكل مباشر». ولم تصدر المحكمة حكماً خلال الجلسة. والأمر التنفيذي الحالي الخاص بحظر السفر مخفف عن الأمر الأول الذي صدر في كانون الثاني (يناير) عندما وقّع ترامب نسخة أكثر شمولاً. وأطلق ذلك الأمر شرارة احتجاجات وفوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة والعالم.