قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الوزير جبران باسيل إن «هناك خياراً سياسياً جاء بالإرهاب إلى لبنان وخياراً آخر هو من دحره. ونحن كنا أصحاب الخيار الثاني». وأضاف: «هناك خيار سياسي أتى بالنازحين إلى لبنان ويريد إبقاءهم وهناك خيار سياسي آخر نمثله يريد إعادتهم آمنين إلى وطنهم. إنه الخيار السياسي ذاته. وتكفي المقارنة بين الوقائع والأحداث لتثبت صحة تمسّكنا بمبدأ الرئيس القويّ». ورأى بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس أنه «في آب (أغسطس) 2014 ونتيجة ثلاثة أعوام من التخاذل والتساهل، وحتى التعامل، احتل الإرهابيون الجرود وفي آب 2017 طردوا منها بوجود رئيس قويّ». وأشار إلى أنه «في آب 2014 خطف الجنود اللبنانيون وفي آب 2017 استعيدت جثامينهم كشرط من شروط استسلام وهروب الإرهابيين. واليوم يحاول البعض تحوير هذه المعادلة والإيحاء بأن داعش والنصرة هما صنيعة حزب الله وأنهما لذلك سارعا إلى تهريب الإرهابيين حتى لا يقعوا في قبضة السلطات اللبنانية وتُكشف أسرار تركيبتهم، والرد على هذا هو اعترافات كبار المسؤولين الشرقيين والغربيين بأن بعض الغرب وبعض الشرق هو من دعم المتطرفين وخلق تنظيماتهم وموّلها وأمدها بما يلزم». وقال: «العمليات الإرهابية التي نفذها هؤلاء في لبنان وفي بيئة حزب الله وفي كل البيئات اللبنانية المناوئة للإرهاب تظهر أن هذه المؤامرة الشيطانية المختلقة هي من نسج الخيال لأنه لا يمكن للبناني أن يضرب مجتمعه وناسه لإبعاد الشبهة». وأشار إلى أن «ما يثبت هذا الأمر أيضاً هو المواقف من كل الشخصيات المناوئة لهذا الخيار السياسي والمدافعة عن تلك التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «من دافع عن جبهة النصرة وقال عنها إنها حركة ثوار مؤلفة من مثقّفين ومهندسين ومن رفض فكرة داعش قائلاً عنها إنها أكذوبة إلى شخصيات أخرى كثيرة رفضت حتى تعزية الجيش بشهدائه في سنة 2012 تضامناً مع أبو طاقية وغيره، اليوم أصبح كل هذا وراءنا، لذلك دعونا نحتفل بالنصر قبل أن تفرضوا علينا النزاع حوله». وشدد على أنه «يحق للبنان أن يحتفل بالنصر. ولا تكرروا خطأ آب 2006 يوم اعترفت إسرائيل بهزيمتها ورفض البعض إلا أن نكون مهزومين». وزاد: «دعوا لبنان يحوّل انتصاره إلى مزيد من القوّة بالالتفاف حول عناصر هذه القوّة وأولها الرئيس القادر على صناعة النصر وحمايته والجيش القادر على تنفيذ القرار السيادي الحر بدلاً من أن تحولوا الانتصار إلى هزيمة لنسج روايات مختلقة حول تهريب وتواطؤ بعض المسؤولين، وحتى الجيش في عملية تهريب إرهابيين».   معالجة «عين الحلوة» ودعا إلى «الانطلاق من نصر الجرود إلى حسم قضيتين وطنيتين هما: رفض بقاء بؤر إرهابية على أي شبر من الأرض اللبنانية في مخيمات اللاجئين أو في تجمعات النازحين أو في أي مكان آخر وفي طليعة هذا التحدي معالجة الوضع في عين الحلوة، والاستعداد لمقاربة مرحلة جديدة في سورية والمنطقة وضرورة أن يكون لبنان حاضراً للدفاع عن مصالحه الوطنية العليا بدءاً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم آمنين والتشجيع على ذلك منذ الآن». واعتبر أن «الذين غطوا وجود الإرهابيين في لبنان، أكان بوعي أو بغفلة، كانوا جزءاً من حيث يريدون أو لا يريدون من مخطط سيطرتهم على لبنان، البعض اختلف على نظرية التمكين قبل إظهار قوة الإرهاب في لبنان والآخر نظّر للتوحّش وكيفية إدارته لمزيد من الترهيب. نظرية أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري انتقلت إلى البعض هنا ومارسها كل على طريقته والآن هذا البعض يحاول رمي التهمة على المناضلين والمطالبين وقتها بوجوب تحرير الجيش اللبناني للأرض اللبنانية، هؤلاء اعتدوا بالضرب على طلابنا وشبابنا». وقال: «اليوم بكل بساطة مشروع الإرهاب سقط، عقبال أن يسقط مشروع النزوح ومن بعده مشروع التوطين. لا يجربن أحد أن يعاود فتحها لأنها ليست لمصلحته فالوقائع ظاهرة. وقتالنا عام 2014 لا يمكن لأحد أن يخبئه، ونحن سكتنا ليوم أمس، لكن عندما اتهمتمونا أننا نطالب بعدم التمديد غير القانوني لقائد الجيش وحولتموها قصة سياسية وشخصية، هل عرفتهم أيها اللبنانيون لماذا كنا نطالب بأن يأتي قائد جيش جديد قادر على تحمل المسؤولية وليس لديه غايات ثانية؟». وسأل: «هل عرفتم لماذا كنا نطالب في مجلس الوزراء الجيش اللبناني بأن يقوم بمهماته وكنا نسائل وزير الدفاع لماذا لا يقوم بواجباته والحكومة عن سبب إعطائها أمرا سياسيا في الظاهر شيء وبالخفي شيء آخر؟ لم نساوم». وقال للبنانيين: «العسكريون لم يستشهدوا بسبب خطأ فعله الجيش بل استشهدوا في وقتها من 3 سنوات أو سنتين عندما احتلت الارض وحصل سقوط وتقاعس عن القيام بما يلزم. لا أحد اليوم يحاول بعثرة المسؤوليات وكبها على غيره لنحافظ على وهج الانتصار فكلنا شركاء فيه لاننا مقتنعون أننا لو لم نغط الجيش والشعب بمقاومته لما وصلنا للانتصار». ودعا إلى أن «نحزن سوية عندما يعلن الحداد الرسمي وأن نفرح باحتفال النصر بتحرير للأراضي اللبنانية». وقال: «حزب الله مدعو إلى المشاركة في الإحتفال المركزي التي ستقيمه الدولة اللبنانية (في البقاع) وكلنا مدعوون للمشاركة فيه لأننا كلنا تحت الدولة وأصغر منها ومهما كبر إنسان أو أي فريق وكبرت تضحياته من أجل الوطن يبقى أصغر من الوطن وتبقى الدولة أكبر منا. هذا الامر يجب أن يجمعنا ويجعلنا ننسى ما سبق». وأَضاف: «هكذا نقفل ما حصل بالتطلع إلى المستقبل والتعلّم مما حصل، ونقول لا سماح للإرهاب بعد الآن. من سمح بالإرهاب عليه أن يسكت لأننا نحن ساكتون عنهم، فليسكتوا ولا يذكروا الناس بما فعلوه. وليكفّروا عن خطاياهم بأن نتساعد كلنا بموضوع النزوح لنعالجه». وبالتزامن، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص الوزير رائد خوري، انها باشرت «التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية بشخص الوزير محمد سامر الخليل، لإطلاق مرحلة جديدة نأمل بأن تشهد حلولاً لمعظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار سنوات الأزمة»، وفق بيان لمكتب خوري أمس. وقال إنه جاء: «تماشياً مع التطورات الإيجابية الناتجة من الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش اللبناني بالقضاء على البؤر الإرهابية وتحرير كامل الحدود الشرقية بما يجعل المجال متاحاً لمعالجة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بالمشكلات التي واجهت الصادرات اللبنانية إلى الدول العربية وأدت إلى تراجعها في شكل كبير خلال السنوات السابقة مع اشتداد الأزمة في سورية، وتفاقم الوضع الأمني على الحدود السورية الأردنية وإقفال معبر نصيب وما نتج منه من إقفال كامل لطرق الترانزيت البرية عبر سورية أمام الصادرات إلى جميع الدول العربية، والاضطرار إلى اعتماد طرق نقل بتكاليف مضاعفة من خلال الشحن عبر البحر، إضافة إلى تداعيات النزوح السوري وما رتبه من أعباء». وإذ أكد أن «العمل يجري على إحياء عمل اللجان الفنية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية الفرعية التي عقدت آخر اجتماع لها برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين في دمشق بتاريخ 9/8/2010»، قال: «تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية الفرعية في بيروت خلال أيلول (سبتمبر) المقبل وسيكون على جدول أعمالها البحث بعمق في المشكلات التي واجهت تبادل المنتجات بين البلدين وخصوصاً الصادرات اللبنانية إلى سورية».