في أول خطاب له حول توجهات السياسة الخارجية التي يريدها لبلاده، رسم الرئيس إيمانويل ماكرون صورة شاملة ومتكاملة للدبلوماسية التي ستسير عليها باريس للسنوات الخمس القادمة. وجال ماكرون، في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الاجتماع السنوي التقليدي لسفراء فرنسا في العالم، على أزمات العالم من الشرق الأوسط إلى كوريا الشمالية ومن أفريقيا إلى فنزويلا ومن مستقبل الاتحاد الأوروبي إلى المناخ. وحدد ثلاثة منطلقات لسياسته الخارجية المسخرة لخدمة مصالح بلاده؛ هي أمن فرنسا والفرنسيين، واستقلاليتها، ونفوذها المتعدد الأشكال في العالم. ولم تفت الرئيس الفرنسي الإشارة الضمنية إلى أن فرنسا تستعيد، مع وصوله إلى السلطة، دورها في العالم وأن صوتها عاد ليصبح مسموعا. وكان ماكرون يشير بذلك إلى ما يعتبره الكثيرون «نجاحات» له في السياسة الخارجية، سواء تعلقت بلقاءاته مع الرئيسين الروسي والأميركي أو مبادرته للجمع بين المسوؤلين الليبيين في باريس. وقال ماكرون إنه يريد أن تكون فرنسا «حاملة للحلول والمبادرات عند نشوب أزمات جديدة وأن تكون قادرة على إسماع صوتها وعلى التدخل لدى المنظمات الإقليمية»، كما فعلت في الساحل مثلا.واغتنم الرئيس الفرنسي المناسبة للكشف عن «مبادرات» كان ينتظر السفراء الإعلان عنها، فجاءت كثيرة. وشملت بدء أعمال «مجموعة العمل» حول سوريا بعد أيام في نيويورك، ومؤتمر بداية العام القادم في باريس حول تجفيف موارد تمويل الإرهاب، وزيارة لـ«الشرق الأوسط» في ربيع 2018، وتعيين سفيرين متخصصين: الأول للتنمية والأمن في أفريقيا والثاني حول مسائل الهجرات المكثفة من البلدان الأفريقية، إضافة إلى مبادرات أخرى داخلية الطابع ولكن على ارتباط بالسياسة الخارجية، مثل تشكيل مجلس تابع له خاص بسياسة فرنسا الأفريقية من شخصيات من المجتمع المدني.وبما أن أمن فرنسا والفرنسيين يأتي على رأس اهتمامات ماكرون، فقد احتل الإرهاب حيزا واسعا من خطابه الذي زاد عن الساعة. وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية ومركزية محاربة الإرهاب الذي ضرب فرنسا منذ أوائل عام 2015 موقعا 239 قتيلا ومئات الجرحى. وقال ماكرون إن «مكافحة الإرهاب الإسلامي هي أولى أولويات سياستنا الخارجية»، وأمن الفرنسيين هو «سبب وجود دبلوماسيتنا وهو ضرورة جوهرية وعلينا الاستجابة لها من غير توان». ولأنه مدرك أن استخدام تعبير «الإرهاب الإسلامي» سيثير موجة من الجدل إن لم يكن من التنديد، فقد سارع إلى التأكيد أنه «يتحمل تماما» مسؤولية ما يقوله، وأن «الطوباوية «المقصود بها هنا السذاجة المفرطة» لا مكان لها»، وأنه من العبثية «إنكار الصلة» بين قراءة متطرفة، أصولية ومنحرفة للإسلام وبين العمليات الإرهابية.بيد أن الرئيس الفرنسي سارع إلى القول إنه لا يخلط بين الإسلام والإرهاب الإسلامي وإن لا مكان لمن يروجون للخوف من الإسلام أو للذين يخلطون بين الإسلام و«الإسلاموية»، رافضا توجيه أصابع التشكيك والاتهام لملايين المسلمين في أوروبا وبالأخص للمسلمين الذين وقفوا بقوة ضد دعاة الظلامية. وكما سلفه فرنسوا هولاند في الرئاسة، اعتبر ماكرون أن «داعش» هو «عدو فرنسا» لأنه منذ انغراسه في سوريا والعراق «بدأ بالتخطيط لعمليات إرهابية» ضد فرنسا والفرنسيين. ويربط الرئيس الفرنسي بين القضاء على «داعش» «عدونا» والإرهاب، وبين التوصل إلى حلول سياسية «جامعة» في كل من سوريا والعراق «حيث علينا أن نكسب مرحلة السلام»، مضيفا أن «عودة السلام والاستقرار إلى العراق وسوريا هما ضرورة حيوية لفرنسا». ولهذا الغرض، فإن الرئيس الفرنسي يدعو إلى العمل من أجل «عملية انتقال سياسية جامعة» في العراق «بمعنى ما، ولكن في سوريا خاصة» بحيث تتمثل (في السلطة) جميع المكونات، ونبدأ العمل في إعادة الإعمار.ويرى الرئيس الفرنسي أن أحد عوامل القضاء على الإرهاب «الإسلاموي» يكمن في تجفيف منابع تمويله. ولذا، فإنه يدعو إلى علاقة «لا تساهل فيها»، بحيث لا يغض الطرف عن أي جهة قد تكون على علاقة بتمويل الإرهاب. ولهذا الغرض، فإن ماكرون يريد تنظيم مؤتمر في باريس ينصب البحث فيه على تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات المناسبة التي يفترض أن تكمل التدابير والقرارات التي اتخذت في إطار مجموعة السبع. كذلك، يرى الرئيس الفرنسي أن القضاء على شبكات التهريب (مخدرات، أسلحة، بشر)، كما يظهر ذلك في منطقة الساحل هو «ضرورة قصوى». وقال ماكرون إن «الإرهاب وتمويله يتغذيان من الأزمات الإقليمية ومن انقسامات أفريقيا وانقسامات العالم الإسلامي»، ومعتبرا أن «أزمة الخليج تبين ذلك بوضوح» الأمر الذي دفعه كما قال، إلى إبقاء فرنسا في «دور الوسيط». ووجه ماكرون رسائل مبطنة حين أكد أنه «من الضروري» أن تتحدث باريس إلى جميع الأطراف، شرط أن تبقي نصب عينيها أمرين. الأول، المحافظة على الاستقرار في المنطقة «حتى لا نضيف أزمة جديدة على الأزمات الموجودة»، والثاني، الحصول على الشفافية بشأن «كافة أشكال تمويل الإرهاب» داعيا إلى الابتعاد عن «السذاجة لما قد حصل «في الماضي» أو ما زال حاصلا «اليوم».وتحاشى ماكرون الدخول في تفاصيل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وثلاثة دول خليجية ومصر من جهة أخرى. كذلك رفض النظر إلى نزاعات المنطقة من زاوية «صراع سني ـشيعي»، واعتباره «منهجا» لقراءة الأزمات. وبعكس ذلك، فإن ماكرون يصر على «عدم الانغلاق في معسكر»، معتبرا أن قوة الدبلوماسية الفرنسية تكمن في قدرتها على الحديث إلى الجميع «من أجل تجميع عناصر الاستقرار ومحاربة كل أشكال تمويل الإرهاب بفعالية». كذلك رفض ماكرون السير وراء الولايات المتحدة الأميركية في حملتها لتفكيك الاتفاق النووي الموقع مع إيران، معربا عن تمسكه به وبحرفية تنفيذه وبضرورة المحافظة على نظام منع انتشار الأسلحة النووية. ويرى الرئيس الفرنسي أنه بالإمكان استكمال الاتفاق لما بعد عام 2025 بالعمل على مسألة الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيتيح بناء علاقة ثقة مع طهران.وفي شهر مايو (أيار) الماضي، تحدث الرئيس ماكرون للمرة الأولى عن «مبادرة» فرنسية قوامها تشكيل «مجموعة اتصال» من البلدان الكبرى والأطراف الإقليمية الفاعلة. وأمس، كشف أن هذه المجموعة ستصبح «فاعلة» الشهر القادم وستلتئم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ماكرون إلى أن مبادرته «قبلت»، وأنها ستضم «اللاعبين الأساسيين المنخرطين» في سوريا، وأن غرضها «توفير الدفع للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة»، مشيرا في ذلك إلى مبعوث الأمين العام ستيفان دي ميستورا. غير أن ماكرون امتنع عن تحديد الدول التي ستتشكل منها المجموعة كما أنه أغفل الإشارة إلى وجود المكون السوري أكان ذلك النظام أو المعارضة بعكس ما كان قد قيل سابقا.وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية فرنسية أن إحدى صعوبات المبادرة الفرنسية كان رفض الطرف الأميركي، بسبب تصاعد حدة العلاقات بين طهران وإدارة الرئيس ترمب، الجلوس إلى الطاولة نفسها مع ممثلين عن طهران. وهذه الصعوبة التي تفسر امتناع ماكرون عن الغوص في التفاصيل تم، كما يبدو التغلب عليها بـ«بدعة دبلوماسية» وفق تعبير مصدر فرنسي. وبأي حال، فإن ماكرون الذي أوجد انعطافة رئيسية في مواقف بلاده من الحرب في سوريا وتقارب مع موسكو ومواقفها، يرى أنه أخرج بلاده من التهميش في الملف السوري كما برز ذلك في جلسات أستانة، وأن الحوار «الجاد والمتطلب» مع موسكو وأنقره وطهران أوصل إلى تحديد أهداف مشتركة، منها دحر الإرهاب وتوفير الاستقرار في سوريا، فضلا عن وقف اللجوء إلى السلاح الكيماوي والتشديد على إيصال المساعدات الإنسانية» إلى مناطق النزاع. وذكر ماكرون بأنه «من المسلّم به» أن إعادة تشكيل دولة القانون «يوما ما» في سوريا وهو ما تعمل من أجله فرنسا وأوروبا: «يتعين أن يترافق مع محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتحديدا قادة هذا البلد». وهذه المرة الأولى التي ينطق فيها ماكرون بهذه العبارات، خصوصا بعد أن امتنعت باريس، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عن المطالبة برحيل الأسد عن السلطة.وبخصوص لبنان، أشار ماكرون إلى «تنبه باريس الكبير» للعلاقة الخاصة التي تربطها بلبنان. واعتبر ماكرون أن لبنان يواجه «بشجاعة» وضعا دقيقا، مضيفا أنه يحظى بدعم فرنسا. وفي هذا السياق، سيحل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في باريس في زيارة دولة أواخر سبتمبر (أيلول)، بينما يزورها رئيس الوزراء سعد الحريري في اليومين القادمين.وعلى غرار الملف اللبناني حيث تبرز استمرارية السياسة الفرنسية، فإن ماكرون عبر عن مواقف ثابتة بالنسبة للملف الفلسطيني -الإسرائيلي حيث أعرب عن تمسكه بحل الدولتين، وأكد استمرار جهود بلاده لذلك، ولكن من غير الإتيان على أي مبادرة ملموسة. وكشف عن عزمه زيارة لبنان والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الربيع القادم.تشكل ليبيا، وفق ماكرون، ومعها بلدان الساحل البؤرة الثانية لانعدام الاستقرار، لا بل إن ماكرون اعتبر ليبيا «ملجأ للإرهابيين». وإذ أشار إلى مبادرته في جمع المشير حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، كشف أن «خريطة الطريق» التي نتجت عن اجتماع سيل سان كلو في 25 الشهر الماضي، أفضت إلى مصالحة حفتر والسراج وكانت «مرحلة لا غنى عنها من المسار السياسي» المطلوب أن يتوسع لضم مسؤولين سياسيين آخرين، بحيث يتيح دحر الإرهاب وحماية ليبيا وجيرانها وعلى الأخص تونس. وكشف ماكرون أنه ينوي تعيين سفيرين متخصصين: الأول، لموضوع التنمية والأمن في أفريقيا والثانية سيولج ملف الهجرات الأفريقية الذي يقلق فرنسا وأوروبا. ويربط ماكرون بين هذه المسائل وبين الهجرات الكثيفة المتدفقة على أوروبا، وعلى الحاجة لإقامة علاقة ثلاثية الأضلاع، أوروبا - المتوسط - أفريقيا، تكون بلدان المغرب صلة الوصل فيها. وشدد ماكرون على الحاجة للتنمية في هذه القارة، التي رأى أن مصير العالم سيقرر فيها.