القرار قابل للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة طعون بالبلاد خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وذلك وفق القانون المصري.العرب  [نُشر في 2017/08/30، العدد: 10738، ص(2)]تورط قيادات إخوانية في تمويل الإرهاب القاهرة – أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء إدراج أسماء 56 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على قوائم الإرهاب. وقررت محكمة جنايات القاهرة وضع المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد، وهم أشخاص محبوسون على ذمة القضية، بينهم رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان حسن مالك، على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات. وأقرت المحكمة كذلك بأن يسري القرار بأثر رجعي من تاريخ الـ24 من يوليو الماضي وهو موعد صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وفق الجريدة الرسمية المصرية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه “من الثابت أن المدرجة أسماؤهم يعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة جماعة الإخوان المسلمين واشتراك آخرين في عضويتها وارتكاب جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال وتهريب الأموال ما يعد إضرارا بالمصلحة العامة”. واعتبرت المحكمة أنهم “اشتركوا في التعامل بالنقد على خلاف القانون إضرارا بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام، ما تنطبق عليه أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة”. ويعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة طعون بالبلاد خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وذلك وفق القانون المصري. وتعود وقائع القضية إلى 2015، حين وجهت النيابة المصرية للمتهمين عدة تهم منها التورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد المحلي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف في حقها أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها بناء على طلبات من النائب العام. وأصدرت القاهرة أواخر 2013 قرارا يصنف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، في أعقاب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم بعد إزاحة الإخوان من السلطة في ظل استمرار الاحتجاجات ضدها آنذاك.