تقدم 215 شركة ومكتبا استشاريا هندسيا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بطلب الحصول على تصنيف للدخول بالمنافسات الحكومية، منذ مطلع رجب الماضي، فيما لم يتم تصنيف أي استشاري حتى الأسبوع الماضي.ويشترط تقديم الشركات والمكاتب الهندسية ضمن عروضهم للدخول بالمنافسات الحكومية اعتبارا من مطلع العام الهجري الجديد، مشهدا معتمدا من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، يفيد بالحصول على التصنيف. وقالت  وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن عدد الاستشاريين الهندسيين الذين بدأوا في تعبئة نماذج التصنيف بعد التقدم بطلب الحصول على تصنيف بلغ 141 فقط، في حين بلغ عدد من أرسلوا نماذج تصنيف معبأة 7 فقط. وأضافت، أن متطلبات الحصول على التصنيف للاستشاريين الهندسيين، تتمثل في عقود المشروعات أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد، التي نفذها الاستشاري أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن 50 في المائة. وتتضمن متطلبات التصنيف أيضا، نسخه أصلية من قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر)، للثلاث السنوات الأخيرة، معتمدة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، وأيضا استطلاع رأس مالك المشروع بعد تعبئته من الجهة المالكة حسب التعليمات المدونة على النموذج، وتعبئة نماذج التصنيف وجميع المستندات المتعلقة بها. وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن أهم النتائج المتوقعة على الأداء بعد التصنيف، تتمثل في تحسن أداء الشركات والمكاتب الاستشارية، ما سينعكس إيجابا على جودة تنفيذ المشاريع. وألمحت الوزارة إلى إطلاق خدمة التقديم الالكتروني على موقع الوزارة، قبل نحو ستة أشهر، مشيرة إلى محدودية الاستشاريين الهندسيين المسجلين على التقديم الالكتروني. وأكدت أهمية التأكيد على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية بسرعة المبادرة بالتقديم للحصول على التصنيف، حرصا على استكمال تصنيف شريحة مناسبة للمنافسة على المشاريع الحكومية قبل اشتراط التصنيف لإسناد المشاريع الحكومية للشركات والمكاتب الاستشارية.