كشف سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن قيام الوزارة مؤخرا بتشكيل مجموعة عمل من التخصصين والفنيين من الإدارات والأقسام المختلفة تقوم بوضع دليل استرشادي لتقييم المباني الخضراء في مملكة البحرين.وبين أبو الفتح أن مسودة الدليل الاسترشادي سيكون العمل به اختياريا من قبل المطورين والمستثمرين وغيرهم وسوف يأخذ لاحقا رأي الجهات المعنية في هيئة التخطيط العمراني والتطوير، والزراعة والثروة البحرية، إضافة إلى وزارة الطاقة (هيئة الكهرباء والماء) والمجلس الأعلى للبيئة ومجلس البحرين للمباني الخضراء، وهيئة ممارسة المهن الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية وغيرها.وأوضح الوكيل إلى أن المسودة في حال إقرارها واعتمادها ستصدر لائحة بشأنها من سعادة الوزير تعمم على البلديات والمركز البلدي الشامل ليتم توزيعها على المكاتب الهندسية واتحاد المقاولين والمطورين وغيرها من الجهات الاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى نشرها في موقع الوزارة الالكتروني.وتتكون مسودة تقييم المباني الخضراء والتي أطلق على تسميتها ب «الدانات» من مجموعة من الاشتراطات والقوانين المتعلقة بـ التصميم البيئي للمبنى، وحيوية المبنى، وكفاءة استخدام الطاقة، وكفاءة موارد المياه، وكفاءة موارد المواد والنفايات، والمعايير التخطيطية لجودة البيئة الحضرية المستدامة.وأكد أبو الفتح إن إصدار نظام لتقييم المباني الخضراء سيشجع على إنشاء المباني الصديقة للبيئة في مملكة البحرين، والتي تعطي الشهادات التقديرية التشجيعية على عدة مستويات.وأشار الوكيل إلى أن من مهام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الارتقاء بالبيئة المستدامة وتعزيز المباني الخضراء وتشجيع كافة المبادرات التي تساعد على تشجيع توفير الطاقة وأثرها على التغيير المناخي في مملكة البحرين، وكان آخرها صدور اعتماد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-4 في جلسته المنعقدة في 3 يوليو 2017، بتأسيس مجلس البحرين للمباني الخضراء، وبأن يكون فرعا للمجلس الرئيسي العالمي في كندا، وكذلك رعاية الوزارة إلى المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية، والذي أقيم في ديسمبر 2016 والذي من المنتظر أن يقام سنويا.وبين أبو الفتح أن معظم دول العالم والدول الخليجية منها تقوم بإصدار نظام تقييم المباني الخضراء بشكل دليل استرشادي معتمد من الوزارات المعنية بالبيئة الحضرية المستدامة يشار إليها عادة باللائحة القانونية، وتكون غير إلزامية وتعطي من خلالها الشهادات التقديرية التشجيعية للمباني الملتزمة بالمعايير، والغرض منها تحسين أداء المباني عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتحسين الصحة العامة للسكان وسلامتهم بواسطة تعزيز التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل للمباني لبناء مدن تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.