دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الداعمين الدوليين للمفاوضات لإنهاء النزاع في سوريا، إلى ضمان أن تضم أية عملية انتقالية، هيئة مستقلة بصلاحيات كاملة للتحقيق في آلاف وقائع "الاختفاء". إقرأ المزيدواشنطن تحمل السلطات السورية مسؤولية إعدام الناشط باسل خرطبيل وتتهم "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا"، الحكومة السورية بالإخفاء القسري، قائلة إن ذلك قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية. قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب فورا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا، مضيفة أنه يجب أن يكون لها صلاحيات واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين". وأوضحت المنظمة أنه "عادة ما يُحتجز المعتقلون من قبل أجهزة الأمن الحكومية، والعديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا، بمعزل عن العالم الخارجي. وذكرت المنظمة، نقلا عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات حكومية وميليشيات موالية للحكومة". وكان مجلس الأمن قد دان في قراره 2139 ، المُعتمد في فبراير/شباط 2014 بقوة أعمال الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا، وطالب بإنهاء فوري لهذه الممارسات وبإخلاء سبيل كل المحتجزين قسرا. قالت هيومن رايتس ووتش إن "على الداعمين الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في أستانا، وجنيف، ضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات". ودعت المنظمة "روسيا وإيران، أبرز داعمَين للحكومة السورية إلى الضغط على الحكومة لتنشر فورا أسماء جميع الأفراد المتوفين في مراكز الاحتجاز السورية، وأن تخطر أهالي المتوفين وتعيد رفاتهم إليهم ... ولتنهي ممارسات الاختفاء القسري وتسمح للمنظمات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز". كذلك دعت "هيومن رايتس ووتش"، "داعمي الجماعات المسلحة غير الحكومية، مثل تركيا والسعودية والولايات المتحدة إلى إلزام الجماعات التي يدعمونها بالكشف عن مصير المحتجزين لديها والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مراكز احتجازها". وخصصت الأمم المتحدة يوم 30 أغسطس/آب، يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، للتوعية به حول العالم. المصدر: هيومن رايتس ووتش نادر همامي