احتج مواطنون يمنيون في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، أمس الأربعاء، ردًا على بدء تنفيذ حكومة الوفاق لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية مائة بالمائة. وعاشت صنعاء، حالة فوضى وأعمال عنف ومواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قام محتجون بقطع بعض الشوارع في نقم والحصبة وشيراتون وبعض المناطق الأخرى، وانتشرت قوات الأمن في بقية الشوارع، كما حلقت طائرات مروحية في سماء العاصمة صنعاء لمراقبة الأوضاع . وعلمت» المدينة» أن الجرعة السعرية كانت قد أقرتها الحكومة قبل أشهر ولم تستطع تمريرها نتيجة اعتراض حزبي صالح (المؤتمر الشعبي العام) واللواء الأحمر(الإصلاح). وأضافوا: إن التقاء الثلاثة في صلاة عيد الفطر المبارك كان للاتفاق على «تمريرها». إلى ذلك، قال شهود عيان لـ»المدينة» إن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات وقطعوا طرقًا فرعية في مناطق مختلفة بالعاصمة صنعاء. وشهدت العاصمة انتشارًا واسعًا لأفراد الشرطة والأمن تحسبًا لأي أعمال شغب قد تندلع في أحيائها. وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قطع مواطنون في الجزء الشرقي للعاصمة صنعاء شوارع رئيسية بعد سماعهم بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وفيما بات قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ساري المفعول منذ الساعة الـ12 من صباح أمس الأربعاء، يترقب الشارع اليمني ما ستؤول إليه الأوضاع وردود الأفعال في مدينة تعز، أكبر المدن اليمنية كثافة سكانية، التي تنظر إليها السلطات اليمنية أنها مصدر الاحتجاجات المقلقة لأنظمة الحكم في اليمن على مرّ السنوات الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة عدن- أكبر مدن جنوب اليمن-. ووحدت الجرعة الحكومية، اليمنيين بكافة توجهاتهم السياسية، حيث لم تمض ساعات من إعلان الحكومة اليمنية أنها أقرت رفع سعر المشتقات النفطية وتحريرها بصور كاملة بات الحديث الأجمع الذي يتشارك فيه يمنيون من الشمال والجنوب هو «الجرعة الحكومية الجديدة». وكانت أولى المشاركات التي استهل بها اليمنيون يومهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية هو حديث خاص عن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية. ولأول مرة توقفت الصفحات السياسية والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام اليمنية منذ سنوات عن مهاجمة بعضها وتحدثت جمعيها بلغة واحدة عن «الجرعة الحكومية» كما توقف اليمنيون عن الحديث في السياسة وبات حديثهم منصبًا على كيفية مواجهة هذه الجرعة. وتقول الحكومة اليمنية إنها أُجبرت على اتخاذ القرار بعد ضغوط كبيرة مارسها صندوق النقد والبنك الدوليان، بهدف معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد. وسيرفع هذا القرار من أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، الأمر الذي قد ينتج عنه ردود فعل غاضبة.