استغلت محال تجارية خدمية إجازة العيد لرفع أسعارها بنسب وصلت إلى 100 في المائة. وأظهرت جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" على بعض المحال الخدمية في المدينة المنورة أن مراكز الحلاقة الرجالية وصوالين التجميل النسائية وبعض مغاسل الملابس والسيارات سجلت ارتفاعات متفاوتة مستغلة فترة العيد وغياب الرقابة وإقفال بعض المنافسين خلال الإجازة. وقالت إحدى المترددات على الصوالين النسائية إن تلك الصوالين خاصة المشهورة في المدينة المنورة منها رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وترغم الزبونة على القبول به لتقديم الخدمة لها أو البحث عن صالون آخر، وقالت إنها اعتادت على تشقير حواجبها لدى إحدى العاملات بأحد الصوالين الشهيرة بالمنطقة وكان السعر المعتاد للتشقير 50 ريالاً إلا أنها فوجئت أن مديرة الصالون رفعت السعر إلى 100 ريال لمن ترغب بتلك العاملة ومن ترغب بالتشقير لدى عاملات أخريات بالصالون ذاته بمبلغ 80 ريالاً، وأشارت إلى أن الصالون استغل شهرة العاملة وكثرة طلب الحجوزات عليها برفع السعر 100 في المائة، ورغم ذلك وجد إقبالا كثيفا لكون الزبونة مضطرة للقبول في ظل شح وجود خيارات بديلة. فيما أشار أحد الزبائن من الرجال إلى أن أيام العيد تعد موسما لرفع محال الخدمات السريعة للأسعار دون رقابة، مشيراً إلى أن صالون حلاقة متواضع لم يلتزم بالورقة المعلقة على بابه بالأسعار وطلب على ابنه 50 ريالاً لحلاقة شعر الرأس و70 ريالاً للحلاقة والصنفرة، وأوضح أن الارتفاع وصل نحو 300 في المائة مطالباً بوجود لائحة تسعيرية ورقابة خلال أيام العيد في المستقبل للحد من استغلال المواطن، خاصة في محال تفصيل الثياب وصوالين الحلاقة. وذكر أحد أصحاب المحال أن رفع المحال التجارية الخدمية أسعارها في فترة العيد أمر طبيعي، حيث إنها موسم تلك المحال لتحقيق المكاسب بينما في الأيام العادية أسعارها تعد منخفضة ويتعدد المنافسون لجلب الزبائن، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو تأخر الناس بتجهيز مستلزماتهم حتى اللحظة الأخيرة لليلة العيد مما يجعل تلك المحال بحالة استنفار ترغم الزبون على القبول بالسعر أياً كان ارتفاعه. فيما ذكرت أم بيان أن رفع بعض المحال للأسعار فترة الأعياد قد يعتبره الزبون أمرا طبيعيا لكون الارتفاع لا يتجاوز عدة ريالات كمغاسل الملابس والسيارات ويعد ارتفاعا طبيعيا وجيدا في مواسم قليلة ينتعش خلالها سوقها، وأضافت أم بيان أن الصوالين النسائية ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يتجاوز الارتفاع 50 ريالاً في أغلبها مطالبة فرع وزارة التجارة بالقيام بجولات تفتيشية ورقابية عليها. ووفقاً لإحصائية حديثة حصلت عليها "الاقتصادية" ذكرت أمانة منطقة المدينة المنورة أن المحال التجارية الخدمية بالمدينة المنورة يبلغ عددها 3389 محلاً، منها 1232 صالون حلاقة و488 مشغلا وصالون تجميل نسائي و٧٩١ محل خياطة رجالية و101 مغسلة للسيارات و37 مغسلة للسجاد، و777 مغسلة ملابس.‏