القاهرة: «الخليج»، وكالات:أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 296 متهماً ينتمون لجماعة «الإخوان»، على قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، من بينهم القيادي محمود عزت، وإبراهيم منير وأحمد عبد الرحمن مرسي عضو مكتب الإرشاد، وعلا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، المنشور بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، إن تحريات الأمن الوطني أكدت اتفاق قيادات التنظيم بالداخل والخارج على تشكيل جناح عسكري للتنظيم على أن يتولى مسؤوليته القيادي المتوفى محمد كمال الدين، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة وإسقاط نظام الحكم في البلاد، والتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي على استهداف المسيحيين، وكذا تشكيل جناح تنظيمي للجماعة عن طريق تكوين لجان إدارية عليا يعاونها مكاتب إدارية ولجان نوعية.وأكدت الحيثيات، أن مهمة الجناح التنظيمي معاونة الجناح العسكري في تشكيل المجموعات المسلحة، والتخطيط للعمليات العدائية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها ويتزعم هذا الجناح المتهم محمد عبد الرحمن رمضان، وأن هذا المخطط تم تنفيذه بمساعدة الحكومة القطرية التي أمدت التنظيم بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً، ويتولى مسؤولية التنسيق معها المتهم يوسف القرضاوي، وبدعم مادي أيضاً من الحكومة التركية.وأضافت الحيثيات، أنه تنفيذاً للمخطط العدائي تولى القيادي المتوفى محمد كمال تشكيل المجموعات المسلحة تحت مسمى «حسم لواء الثورة»، بدعم من العناصر الاستخباراتية بدولتي قطر وتركيا، وتلقى عناصر المجموعات تدريبات عسكرية بدولة مجاورة، وتدريبات استخباراتية بدولة آسيوية، تمهيداً لعودتهم للبلاد، لارتكاب عمليات عدائية.وأضافت المحكمة أن جماعة «الإخوان» تعد من الكيانات الإرهابية، لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجماعة هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات.وتابعت المحكمة، أن المتهمين يعدون من الإرهابيين، لتولي بعضهم القيادة في جماعة «الإخوان» الإرهابية، التي أدرجت بقائمة الكيانات الإرهابية، وانضمام بعضهم الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها، وإمداد بعضهم الآخر لها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال والمهمات والأدوات، وإيواء عناصرها تحقيقاً لأغراض الجماعة مع علمهم بما تدعو إليه.وأضافت أن المتهمين تنطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولهذه الأسباب قررت المحكمة إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.