بدأ لبنان تطبيق إصلاحات لدعم اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حال من الشلل على عملية صنع القرار، غير أنه يتعرض لضغوط لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لمنع خروج الدَين العام المتزايد عن السيطرة. ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، والذي انتخب العام الماضي بعدما بقي لبنان بلا رئيس لمدة 29 شهراً، زيادات أجور القطاع العام وزيادات ضريبية لتغطية كلفتها في إطار سلسلة من الخطوات الحكومية التي دفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إلى رفع تقديرها للنظرة المستقبلية للبنان من سلبي إلى مستقر. ولكن تقديرات وزارة المال تشير إلى أن هذه التدابير لن يكون لها أثر يذكر على الموازنة أو عبء الدَين الذي يمثل ثالث أعلى مستوى للدَين لجهة معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أيضاً السبب الرئيس الذي دفع «موديز» إلى خفض تصنيفها الائتماني للبنان. ويطالب اقتصاديون بتنفيذ إصلاحات أخرى لزيادة الإيرادات ومنع ارتفاع الدَين، بما في ذلك إقرار موازنة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يحظى بدعم كبير من الدولة وزيادة الضرائب على الوقود وإصلاح عملية تحصيل الضرائب وتحسين مناخ الاستثمار. وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي في بيروت وسام الحركة: «شغلوا الحكومة وحركوا المؤسسات، الأمل أن يبدأوا معالجة القضايا الكبرى بالجدية والفاعلية ذاتَيهما». وقبل انتخاب عون في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بقي لبنان نحو سنتين ونصف سنة بلا رئيس للدولة، بسبب عجز البرلمان عن الاتفاق على مرشح. ومنذ ذلك الحين، أخذت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري خطوات عدة لتحسين الاستقرار ودعم الاقتصاد بالموافقة على تشريعات ترمي إلى تنشيط تطوير صناعة النفط والغاز وإقرار قانون للانتخابات يمهد السبيل لإجراء انتخابات برلمانية العام المقبل. وأعلنت «موديز» أن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس العودة إلى حكومة تؤدي وظائفها بالكامل، ما سيدعم تطور زخم الإصلاح». وتأثر النمو سلباً خلال السنوات الست الماضية بالحرب في سورية والانقسامات السياسية، في حين أكد مسؤولون أنه انخفض إلى أقل من 1 في المئة سنوياً، من 8 في المئة في المتوسط قبل الحرب السورية، بينما ارتفع الدَين بشدة منذ بدأت الحرب عام 2011. وأشارت «موديز» إلى أن معدل الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبين قدرة البلاد على تسديد الدَين، سيبلغ نحو 140 في المئة عام 2018»، كما خفضت نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني إلى «بي 3» من «بي 2»، معلنة أن من غير المرجح أن تؤدي الإصلاحات الأخيرة في الموازنة إلى خفض العجز عامي 2017 و2018، إذ سيتطلب الأمر مزيداً من التدابير لتغيير المسار التصاعدي للدَين. وفي ضوء انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على الودائع التي يودعها ملايين المغتربين في المصارف المحلية. وتشتري المصارف إصدارات الدَين الحكومي التي تمول العجز المتنامي في الموازنة والدَين. ولكن الودائع حساسة للأخطار السياسية، ويؤكد اقتصاديون أن الحكومة تحتاج إلى توليد إيرادات أعلى وزيادة النمو لدفع الاقتصاد للوقوف على أرضية صلبة. وقال الحركة إن مدفوعات الفوائد على الدَين عام 2016 التهمت نحو 48 في المئة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ38 في المئة عام 2014. ومع إنفاق مبالغ كبيرة على دعم قطاع الكهرباء، لا يتبقى للبنان إيرادات تذكر لتطوير البنية التحتية المتهالكة لشبكات المياه والاتصالات والطرق وغيرها، والتي يمثل تطويرها أمراً ضرورياً لتشجيع الصناعة المولدة للضرائب والنمو. ويريد صندوق النقد الدولي أن تعمل الحكومة على رفع الضرائب، خصوصاً على الوقود، وتعزز الالتزام بتسديد الضرائب بما يقضي على نمو الدَين، ولكن مجتمع الأعمال يقول إن الزيادات المقترحة ستضعف النمو. وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «معهد التمويل الدولي» غاربيس إراديان إن «هذه الزيادات قد تسفر عن بعض الضغوط التضخمية في الأجل القصير، لكنها ضرورية». وأضاف: «مقارنة بدول مثل تركيا والمغرب والأردن، فإن الضرائب في لبنان منخفضة». وفي غياب القيادة السياسية أدار مصرف لبنان المركزي السياسة بهدوء، فاستخدم حزم حوافز وعمليات هندسة مالية مكلفة للحفاظ على استقرار الاحتياطات الأجنبية واستمرار النمو. وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إنه سيعمل على تثبيت الاستقرار ما دام الأمر يتطلب ذلك، لكي تصبح الحكومة أكثر كفاءة وتقر موازنة وتعالج العجز الهيكلي. وتؤكد مصادر مالية أن الثقة في سلامة عالية، لكن الاقتصاديين والمصرفيين قالوا إن البنك المركزي لا يمكنه تحمل العبء إلى ما لا نهاية. وقال الحركة: «من دون تدخل الحكومة بإصلاحات هيكلية فإن السياسة النقدية أو نشاط البنك المركزي وحده لا يمكن أن يحل القضايا الهيكلية في الأجل الطويل».