اعتبرت الامم المتحدة اليوم (الاربعاء) أن الانتهاكات المكثفة لحقوق الانسان التي ترتكب في فنزويلا بحق المتظاهرين تكشف عن وجود «إرادة سياسية بقمع الاصوات المعارضة، وزرع الرعب في نفوس السكان». وجاء في تقرير صادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان أن «الاستخدام المعمم والمنظم للقوة المفرطة خلال التظاهرات، واعتقال المتظاهرين والمعارضين السياسيين بشكل تعسفي، إنما يدلان على ان هذه الاعمال ليست معزولة ارتكبها بعض الضباط، بل هي نابعة من إرادة سياسية بقمع كل الاصوات المعارضة وزرع الخوف بين السكان لاسكات الاحتجاجات». وحذر المفوض الاعلى لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، من أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتوترات السياسية المتزايدة، يمكن ان تفاقم الوضع في فنزويلا. وحمل تقرير الامم المتحدة قوات الامن والميليشيات المؤيدة للحكومة مسؤولية مقتل ما لا يقل عن 73 متظاهرا مناهضا للحكومة. واوضح التقرير ان سبب وفاة الباقين لم تعرف بعد. وقال زيد في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عما إذا كانت فنزويلا أصبحت الآن ديكتاتورية «أعتقد أنه مع مرور الوقت شاهدنا تراجعا للحياة الديموقراطية في فنزويلا. إنها بالكاد حية، إن كانت ما زالت حية، هذه هي الطريقة التي أنظر إليها بها». وكان التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن «قوات الأمن في فنزويلا ارتكبت انتهاكات جسيمة، ويبدو أنها متعمدة لحقوق الإنسان لدى سحقها للاحتجاجات المناوئة للحكومة». وذكر أن من المعتقد أنه ما زال هناك أكثر من ألف شخص محتجزين منذ 31 تموز (يوليو) الماضي، بالإضافة إلى أكثر من خمسة آلاف شخص من المشاركين في احتجاجات الشوارع منذ نيسان (أبريل) الماضي. ويتعرض المحتجزون عادة إلى سوء معاملة يصل في بعض الحالات الموثقة إلى مستوى التعذيب. وأوضح المكتب في تقرير أعقب تقارير أولية صدرت في الثامن من آب (أغسطس) الجاري «روايات ذات مصداقية ومتسقة لضحايا وشهود تظهر أن قوات الأمن لجأت للقوة المفرطة بشكل ممنهج لردع المتظاهرين وسحق المعارضة وغرس الخوف». وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن لجأت إلى قنابل الغاز المسيل للدموع والدراجات النارية ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق المحتجين. في المقابل، لجأ بعض المحتجين إلى استخدام وسائل عنيفة مثل إلقاء حجارة على القنابل الحارقة، وقذائف المورتر المحلية الصنع في احتجاجات ضد مادورو. ولفت إلى أنه من المعتقد أن قوات الأمن الفنزويلية والجماعات الموالية للحكومة مسؤولة عن مقتل 73 شخصاً منذ نيسان (ابريل) الماضي، فيما لم تحدد بعد المسؤولية عن مقتل 51 آخرين. وقال إن من إجمالي 124 حالة قتل، هناك تسعة من أفراد الأمن تقول الحكومة إنهم قتلوا في تموز (يوليو) الماضي، وأربعة أشخاص من المزعوم أن محتجين قتلوهم. وفي سياق متصل، قررت الجمعية التأسيسية الفنزويلية أمس أن تحيل معارضين الى المحكمة بتهمة «الخيانة»، شجعوا بحسب رأيها على فرض العقوبات المالية التي اعلنتها الولايات المتحدة الجمعة الماضي على فنزويلا. وخلال جلسة لهم بكراكاس، وافق أعضاء الجمعية على «مرسوم يفتح الطريق أمام محاكمة بتهمة الخيانة ضد الذين شجعوا على هذه الاجراءات غير الاخلاقية ضد مصالح الشعب الفنزويلي». ولا يأتي النص على ذكر اي اسم، لكن المتحدثين خلال الجلسة وجهوا الاتهام للمعارضة، وتحديداً إلى رئيس البرلمان خوليو بورغيس ونائبه فريدي غيفارا. وطلبت الجمعية من سلطات الدولة ان تبدأ فوراً التحقيقات لتحديد مسؤولية المتهمين. وكان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو قد اتهم الجمعة الماضي بورغيس بممارسة ضغط باتجاه فرض عقوبات اميركية، وطالب بأن يتم الحكم عليه جنباً إلى جنب مع سواه من زعماء المعارضة، بتهمة «خيانة الوطن». وينص قانون العقوبات الفنزويلي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 20 و30 عاماً بحق الخونة. ونددت فنزويلا اليوم بما اعتبرته «تدخلا» من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشؤون البلاد الداخلية، بعدما وصف نظام نظيره مادورو بـ «الديكتاتوري». وفي بيان نشرته على موقعها في شبكة الانترنت، اعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن «رفضها القاطع للتصريحات المؤسفة» لماكرون التي «تشكل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لفنزويلا». واضافت أن «هذه التصريحات تشكل إساءة للمؤسسات الفنزويلية، واثارها على ما يبدو الهوس الدائم والامبريالي بمهاجمة شعبنا، وتجاهل أبسط مبادىء القانون الدولي»، مؤكداً أن فنزويلا تطالب «باحترام ديموقراطيتها»، وعزا تصريحات ماكرون الى «جهل عميق بحقيقة فنزويلا».