دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأربعاء، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المفقودين في سجون النظام وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سوريا. وذكرت المنظمة في بيان «لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف بالتحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين والمعتقلين في سجون ومناطق سيطرة نظام الأسد، والوصول الى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا». وتأتي دعوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الذي خصصته الامم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس. واندلع النزاع السوري في مارس 2011 إثر تظاهرات سلمية مناهضة للأسد، وتطور بعد أن قمعت بالقوة إلى صراع دام بينه مدعومًا من إيران وموسكو ضد شعبه، وأعلن منذ ذلك الحين، عن فقدان عشرات الآلاف من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها قوات وميليشيات الأسد، خاصة في السجون السرية للنظام. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ان «لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا كشفت تفشي استخدام نظام الأسد للإخفاء القسري ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية». وترى المنظمة «أن على الداعمين الدوليين للعملية السياسية ضمان إنشاء هذه اللجنة وإلزام الأطراف الذين يساندوها الكشف عن مصير المفقودين. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويستون: «لن تتمكّن سوريا من المضي قدمًا إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء». في إشارة لممارسات نظام الأسد التي ترتقي لجرائم حرب وضد الإنسانية. وأشارت المنظمة الى «ان لجنة التحقيق يجب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول». وتم اعتقال عدة نشطاء سلميين خاصة في بداية النزاع ولا يزال بعضهم يقبع في السجون، بحسب عدة منظمات حقوقية. وأعلن في بداية أغسطس عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مهندس البرمجيات البارز باسل صفدي في 2015 بعد ثلاث سنوات على توقيفه من قبل سلطات النظام ضمن حملة القمع التي نفذتها لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها، حسبما أكدت عائلته.