قررت محكمة مصرية، أمس، إدراج 296 معارضاً على قوائم «الإرهاب»، بينهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين. تزامن الحكم المصري مع تصريحات للخبيرين بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربا خلالها عن القلق البالغ، إزاء ما وصفاه بالاعتداء المستمر من حكومة عبدالفتاح السيسي على حرية التعبير. وذكرت الجريدة الرسمية بمصر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت 296 معارضاً لقوائم الإرهاب بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن)، ومحمد عبد الرحمن المرسى مسؤول إخوان مصر (محبوس)، ومحمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة (في الخارج). ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناءً على طلبات من النائب العام. ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية عن قوائم جديدة للإرهاب، كان أحدثها أمس الأول، حيث تم إدراج 56 متهماً بينهم رجال أعمال بارزين مثل حسن مالك (محبوس) أو سياسيين. قلق دولي وأبدى اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، القلق -بشكل خاص- بشأن تقارير، تفيد بتوسيع قائمة المواقع الإلكترونية التي أغلقتها السلطات المصرية. وقال الخبيران -وهما ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وفيونوالا ني ألوين المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب- إن «وضع الصحافة وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات بمصر في أزمة منذ عدة سنوات، ويتخذ أشكالاً عديدة، بما في ذلك، الاحتجاز والمضايقة غير القانونيين للصحافيين والناشطين». وأضاف البيان أن «منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها -خاصة المواقع الإخبارية- يحرم كل المصريين من معلومات أساسية، من أجل المصلحة العامة». ووفق التقارير، حجبت السلطات المصرية مواقع ما لا يقل عن 21 وكالة أنباء، من بينها «مدى مصر»، و»رصد»، و»الوطن»، و»هف بوست» النسخة العربية، فضلاً عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل: «مراسلون بلا حدود»، و»الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و»مؤسسة الكرامة». وحذر الخبيران من أن فعل ذلك دون أي شفافية، أو تحديد الأكاذيب، أو الأعمال الإرهابية «يبدو وكأنه قمع، أكثر منه مكافحة للإرهاب». وأشار الخبيران إلى أن حالات حجب المواقع في مصر يبدو أنها تستند إلى تشريعات مفرطة لمكافحة الإرهاب، تفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، كما أنها تخضع لرقابة قضائية محدودة للغاية، إن وجدت.;