حمل وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، الذي علق مشاركته في الحكومة الشهر الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولي الأمن التابعين له مسؤولية صعود المقاتلين الذين استولوا على أجزاء من العراق التي من ضمنها الموصل وتكريت. ومن المتوقع أن تثير تصريحات زيباري مزيدا من التوتر في العلاقات بين حكومة المالكي والأكراد، وأن تعقد جهود تشكيل الحكومة المرتقبة. وقال إنه توجد أطراف أخرى تتحمل المسؤولية ــ ربما شركاء سياسيون ــ لكن أكبر مسؤولية تقع على عاتق الشخص المسؤول عن السياسات العامة. وأنهت الكتلة السياسية الكردية في يونيو مشاركتها بالكامل في الحكومة الوطنية احتجاجا على قول المالكي إن الأكراد يسمحون ببقاء الإرهابيين في أربيل. وأذكت حملة «الدولة الإسلامية» التوتر الديني وهددت بقاء العراق كدولة موحدة. ويمثل الصراع الطائفي أكبر خطر على استقرار البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وعين المالكي نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قائما بأعمال وزير الخارجية. إلى ذلك أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ضرورة تعاون السياسيين مع رجال الدين أفرادا وجماعات للوقوف بوجه الإرهابيين وإجهاض محاولاتهم لتشويه الدين واستغلاله لخدمة مصالحهم الدنيئة. وأعرب معصوم في تصريح له أمس، عن أمله بتأسيس لجنة أو هيئة دينية تضم كبار العلماء من مختلف الأديان والمذاهب، تسعى لتوعية الناس وتبين الجوهر الحقيقي للدين. ميدانيا، قتل 17 عسكريا وأصيب ثلاثة من رفاقهم بجروح خلال اشتباكات قتل خلالها كذلك 23 مسلحا وقعت صباح أمس في منطقة جرف الصخر المتوترة إلى الجنوب من بغداد، حسبما أفادت مصادر عسكرية.