بغداد - ا ف ب: حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي، بحسب تقرير قدمته أمس الاحد تمهيدًا لإحالته على الادعاء. والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وهو الاول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014. وأتى رفع التقرير في يوم اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بشأن سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب) في مايو، في ما قد يؤشر الى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد المتطرفين. وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولاً وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة. كما أكد نائب ثان رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما. وشكل إدراج اسم المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه، من اجل عدم ادراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية. ورفعت اللجنة تقريرها النهائي امس الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني. وأكد بيان لمكتب الجبوري ان لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين. وأكد الجبوري أن التقرير سيعرض بشكل علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في محافظات اخرى. من جهة ثانية وافق رئيس الوزراء العراقي‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬حيدر العبادي امس على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في الرمادي. وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد تنظيم داعش المتشدد في مايو مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.