قال تقرير "الشال"، إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس، كان أكثر نشاطاً مقارنة مع شهر يوليو 2017، إذ ارتفعت كل من مؤشرات -السيولة- وعدد الصفقات المبرمة، وارتفعت قيمة المؤشر العام (الشال)، كذلك ارتفعت المؤشرات الثلاثة للبورصة، ومعها ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة -ثروة المستثمرين فيها- في ثمانية أشهر بنحو 3.7 مليار دينار. ووفق التقرير، بلغت سيولة البورصة في أغسطس 2017 نحو 320.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 300.5 مليون في يوليو، أي إنها ارتفعت بنحو 6.6 في المئة، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 14.6 مليون دينار، مرتفعاً عن شهر يوليو بنحو 6.6 في المئة، وارتفع بنحو 121 في المئة لدى مقارنته مع أغسطس 2016. وفي التفاصيل، انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر من 161 شركة إلى 160 شركة "انسحبت الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء من الإدراج". وبلغ حجم سيولة البورصة في ثمانية أشهر "168 يوم عمل" نحو 4.295 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 25.566 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 2.2 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 2.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2016. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فحصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.5 في المئة من سيولة البورصة. توزيع السيولة أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فكان كالتالي: 10% الأعلى سيولة ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 48.9 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 57.4 في المئة من سيولة البورصة، ضمنها 11 شركة كبيرة، بنحو 48.1 في المئة من القيمة السوقية لكل شركات السوق، وكان نصيبها 80.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، و7 شركات صغيرة استحوذت على 19.9 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما قيمتها السوقية 0.8 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً بإتجاه شركات صغيرة. 10% الأعلى قيمة سوقية ساهمت تلك الفئة بنحو 72.1 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 38.1 في المئة من سيولتها، لكن ضمنها كان انحراف السيولة بائن لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 90.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 9.5 في المئة من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى. 10% الأدنى قيمة سوقية ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة لكنها استحوذت على نحو 4.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 13 شركة على 97.3 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 5 شركات صغيرة أخرى سوى بـ 2.7 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد يبدأ في الانحسار مع كل ضعف السيولة، لكنه يعاود الظهور كلما ارتفعت السيولة. سيولة القطاعات وفي البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 87.9 في المئة من قيمتها، وحازت 92.3 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. لكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع البنوك حاز 26.5 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 49.2 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. وقطاع الخدمات المالية، حاز 25.2 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، بينما حاز القطاع العقاري على 19.3 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، وهما قطاعا مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.