شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ انقسمت مصر إلى معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما على أيدي أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي والليبراليين الذين دفعوا المؤسسة العسكرية إلى إزاحته. وكل من المعسكرين يعكس ويعزز المشاكل الأكثر عمقا في مصر. من الواضح أن مرسي لم يستوعب مهمته جيدا. فبرغم انتخابه ديمقراطيا فقد اختار أن يحكم بطريقة غير ديموقراطية. وكان عازما على تطهير السلطة القضائية ومكتب النائب العام، مدعيا أن انحياز الهيئتين كان لصالح المحتجين الذين عارضوا حكومته وأنصار المؤسسة العسكرية الذين أطيح بهم في عام 2011. ولم تكن عقلية الإخوان المسلمين القائمة على الاستئثار بكل شئ أقل تدميرا من أسلوب مرسي في الحكم. وتصور قادة الإخوان المسلمين أن الولايات المتحدة والنخبة في مصر عازمون على إفشالهم، ولهذا السبب رفضوا مد أيديهم لمعارضيهم الليبراليين ومنحهم قطعة من الكعكة السياسية، حتى أنهم استبعدوا أعضاء حزب النور الإسلامي الأكثر تشددا من المشاركة في الحكومة ومراكز السلطة الأخرى. هذا الارتباك لم يكن حكرا على ساسة الإخوان. فالمناقشات في الولايات المتحدة، الحليفة والجهة المانحة الرئيسية لمصر منذ فترة طويلة، لم تركز على تعزيز قوة المؤسسات المتهالكة في مصر، بل ركزت بدلا من ذلك على كيفية التخفيف من قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة بحجب المساعدات، وكانت الجهات المقرضة المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي تركز بشكل مستغرب على الإصلاحات المالية مثل خفض إعانات الدعم المكلفة بدلا من دعم الاقتصاد المنهك، وسوف تتطلب عملية إعادة بناء البلاد جهدا أكبر كثيرا من مجرد هتافات التشجيع التي لم تعرض الدول الغربية غيرها حتى الآن. كانت مصر دوما تعتمد على سخاء المتبرعين لدعم الاقتصاد غير المنظم. فبعد الانقلاب العسكري في عام 1952، قدم السوفييت قسما كبيرا من المساعدات اللازمة. وحول خبرائهم الفنيين الاسكندرية، ثاني أكبر مدينة في البلاد إلى ناد اجتماعي روسي. وبعد تحول مصر باتجاه الغرب في أعقاب حرب عام 1973 ضد إسرائيل، أصبحت أميركا راعيتها الرئيسية، ويتعين عليها اليوم أن تركز على المساعدات المالية الكفيلة بتخفيف حالة الإحباط التي يعاني منها المصريون والإسهام في بناء المؤسسات القادرة على تيسير عملية الانتقال نحو الديمقراطية، كما ينبغي عليها أن تحول سياسات المعونة بعيدا عن تمويل المشاريع ونحو توفير الإغاثة الفورية للميزانية. إن من واجب الولايات المتحدة، وغيرها من الجهات المانحة الغربية، أن تسارع إلى مساعدة مصر في تدبير وتسخير مواردها، التي كانت تبدد غالبا في محاولة لاسترضاء شعبها. حتى أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشكل الإعانات الغذائية نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكي يتسنى لمصر أن تحافظ على احتياطياتها الثمينة من العملات الأجنبية يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن تزودها بالمواد الغذائية، ومن المؤكد أن تبني مثل هذه السياسات من شأنه أن يمنح المؤسسات والعملية الديمقراطية الوقت والمساحة اللازمين لغرس جذور راسخة. وراء هذه التساؤلات يكمن مصير الديمقراطية في واحدة من أقدم مواطن الحضارة في العالم. وفي بلد يواجه كل هذه المشاكل، فإن المفارقة المتمثلة في إزاحة مرسي عن السلطة ليست من بين هذه المشاكل الآن.