يبدو أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف المزيد من الأدلة الدامغة على تورط النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، بعد العثور على وثائق خطيرة في مدينة الموصل العراقية التي تم تحريرها أخيراً. وقد توعد عضو مجلس عشائر الأنبار في بلاد الرافدين سعد عبدالله الفهداوي النظام القطري، وقال: إنه مع ثبوت علاقة الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية في بلاد الرافدين، سيرفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد قطر. وأكد الفهداوي أن قِسماً من المحامين العراقيين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى، مطالباً العراقيين المتضررين إلى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم. وأكدت مصادر عراقية أنه تم العثور على وثائق ومستندات مهمة في مدينة الموصل، تدين الدور القطري في دعم تنظيم داعش الإرهابي منذ إعلانه عن تأسيس دولته الوهمية في يوليو 2014. تهالك الباطل يأتي ذلك، بينما أثارت الانهيارات السريعة المتلاحقة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا أسئلة عدة عن علاقة ذلك بالتضييق على النظام القطري من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، ويرى مراقبون أن النفق المظلم الذي وجدت فيه سلطات الدوحة نفسها منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد انكشاف دورها في دعم الجماعات الإرهابية، ساعد على محاصرة تنظيم داعش، والإطاحة بدولته الوهمية في الموصل وتلعفر والبادية السورية وأجزاء مهمة من الرقة ودير الزور. تورط الدوحة وكانت صفحة موقع التسريبات العالمية «ويكليكس» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كشفت أن الحكومة القطرية متورطة في تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014، مشيرة إلى أن تسريبات من بريد المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، كشفت عن تورط الحكومة القطرية في دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي. ونشرت الصفحة صورة لرسالة من البريد الإلكتروني لكلينتون إبان شغلها منصب وزيرة الخارجية الأميركية، تقول فيها «إننا نحتاج إلى تفعيل جهودنا الدبلوماسية وتنشيط دور مخابراتنا من أجل الضغط على الحكومة القطرية التي تدعم داعش وعدد من المجموعات الدينية الراديكالية لوجيستياً ومالياً».وأضافت أن هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة من قبل أجهزة المخابرات البريطانية أيضاً، لافتة إلى أن قطر سوف يتم دعمها دولياً مقابل استغلالها لتحقيق التوازن السياسي في مواجهة منافسيها للسيطرة على العالم السني. وفي بداية نوفمبر الماضي، أعلن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أن رسائل كلينتون كشفت أن واشنطن كانت على علم بتمويل حكومة قطر ودولة أخرى لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقال في مقابلة خاصة لقناة «روسيا اليوم»: عثرنا على رسالة كتبتها كلينتون لمدير حملتها الرئاسية جون بوديستا في مطلع عام 2014، أي بعد مغادرتها لمنصب وزيرة الخارجية بقليل. الأزمة الضاغطة وشغلت العلاقة المشبوهة بين النظام القطري وتنظيم داعش الإرهابي مراكز الأبحاث والدراسات الدولية، ومن ذلك مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية البحثية الأميركية التي تحدثت عن استمرار السلطات القطرية بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، لتبرز أن الدعم القطري للإرهاب تسبّب في أزمة ضاغطة على مستوى العالم. وأكدت المؤسسة أن «سلطات الدوحة لا تزال تتعامى عمداً وتغضّ الطرف عن تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وخصوصاً تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بالرغم من انضمامها المعلن إلى تحالف واشنطن ضد التنظيم وهي تدير في الوقت نفسه استثمارات واسعة بأموال طائلة في دولة غربية رئيسة مشاركة في التحالف». أموال مشبوهة وقالت الصحيفة إنه «بالرغم من تظاهر قطر باقتناعها بالانضمام إلى تحالف واشنطن ضد داعش ولاسيما مع وجود قاعدة العُديد التي تستضيف منشأة عسكرية أميركية بالغة السرية تستخدمها القيادة الأميركية الوسطى لتنسيق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط إلا أن تقرير المؤسسة البحثية الأميركية يؤكد أن التعاون القطري في محاربة الإرهابيين (شكلي ورمزي فقط)» لافتة إلى أن «ممثلين عن الحكومة القطرية أجروا مفاوضات مع إرهابيين من القاعدة ومن تنظيم داعش في سبتمبر الماضي وفيما يبدو لا يزالون يتوسطون بين السلطات اللبنانية وهذه التنظيمات»، كما يؤكد مسؤولون حكوميون سواء من الغرب أو من المنطقة أن «الدوحة تقدم أموال الفدى إلى مثل هذه التنظيمات بعشرات الملايين من الدولارات ما يسهم في تمويلها وتعزيز قدراتها». وفي أغسطس 2014 قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة ترى في حليفتها المقرّبة قطر بؤرةً لتمويل الإرهاب، إلى حد أن واشنطن وصفت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بأنها بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية. توثيق أميركي ويرى الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، ديفيد واينبرغ، ان قطر لم تتحرك ضد الأشخاص الذين مولوا تنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية جعلت الدوحة تشعر بالخوف، متوقعاً إجراءات أميركية حيال الدوحة. وأوضح واينبرغ أنه أعد أبحاثاً تركز على قطر وأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة الأميركية عقوبات بسبب تمويلهم جماعات إرهابية وهم يقيمون الآن في قطر مبرزاً أن «قطر لم تتحرك في هذا الاتجاه لمقاضاة هؤلاء الأشخاص أو سجنهم، بل إنهم يعيشون طلقاء هناك» بحسب تعبيره. ووفق الكاتب والباحث السياسي البريطاني أندرو غيليغان، فإن «قطريين موّلوا العديد من الجماعات المتشددة في سوريا، سواء أكانوا أفراداً قطريين أو أفراداً لهم صلة بالحكومة القطرية» و«هذا الأمر تم توثيقه من قبل الولايات المتحدة في تحديدها للتنظيمات الإرهابية، فواشنطن حددت قائمة أشخاص يقيمون في قطر، مولوا الإرهاب وخاصة جبهة النصرة وبعض تلك الأموال وصلت إلى داعش، ذلك أن الجماعتين كانتا مرتبطتين في الماضي، وقيمة تلك الأموال كبيرة». وفي مايو الماضي، تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وثيقة صادرة عن تنظيم داعش الإرهابي في سوريا يكشف الدور القطري الخفي في دعم عناصر التنظيم المتطرف بالأسلحة التي تدخل في صناعة المتفجرات والمفخخات لاستهداف المدنيين الأبرياء، وبحسب الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي وتحمل عنوان «تعزيزات»، فقد سلمت قطر المتطرفين مادة «نترات الأمونيا» لاستخدامها في العمليات العسكرية ضد الجيش السوري في عدد من جبهات القتال. دعم مالي ولوجيستي وقدرت دراسة متخصصة قيمة شحنات الأسلحة القادمة من دول شرق أوروبا، والتي وصلت إلى أيدي مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016 بنحو 1.5 مليار دولار. وأشارت الدراسة، التي أعدها باحثون متخصصون في مكافحة الإرهاب في مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد في بلغراد (صربيا) والبرنامج البحثي لمكافحة الفساد في سراييفو (البوسنة)، إلى أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيستية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين، حيث إن منطقة البلقان هي ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية. وكشفت الدراسة اعتماد الجانب التركي على التمويلات القطرية في شراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف في الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الآليات الحربية ومدافع المورتر ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية، وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك، كما ينتمي بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود. أدلة دامغة وتشير مصادر متطابقة إلى أن قطر كانت في مناسبات عدة ساحة لجمع التبرعات لتنظيم داعش، وفي سبتمبر 2014 كشفت وزارة المالية الأميركية أن قائداً عسكرياً كبيراً في التنظيم الإرهابي جمع مليوني دولار من متبرع في قطر، لتنفيذ عمليات عسكرية، جاء ذلك على ضوء تحقيق نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن قطريين ضالعين في تمويل وتسليح جماعات جهادية في سوريا، ومقاتلين متشددين شاركوا في السيطرة على مدينة الرقة. وقال مراقبون إن الدوحة تغض الطرف في الوقت نفسه عن مواطنيها الذين يدعمون الإرهاب في حين قالت وزارة المالية الأميركية إن التونسي طارق بن الطاهر الحرزي، المعروف بأنه أمير الانتحاريين في داعش، جمع نحو مليوني دولار من متبرع في قطر، لم تكشف عن اسمه، وأعلنت أن المتبرع قال إن أمواله يجب أن تُستخدم لتنفيذ عمليات عسكرية، وإن هذا المتبرع شارك مع الحرزي في جمع تبرعات في قطر لصالح المقاتلين المتطرفين. وأدرجت وزارة المالية الأميركية الحرزي في عداد الإرهابيين الدوليين، قائلة إنه كان مسؤولًا عن المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، وعن تدفق المقاتلين الأجانب عبرها، فكان يقوم بتأمين عبور المقاتلين الأوروبيين من تركيا إلى سوريا. قلق غربي وأثارت الأدلة المتعلقة بدور قطريين في تمويل داعش قلقًا في الغرب من سياسة قطر، التي تملك استثمارات كبيرة في دول أوروبية كبريطانيا، حيث تملك مخازن هارودز وبرج شارد، أعلى مبنى في أوروبا، على سبيل المثال لا الحصر. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني ستيفن باركلي قوله: هذه المعلومات تؤكد ضرورة أن تثبت قطر بوضوح التزامها بمكافحة تدفق المال الذي ساعد في إحكام قبضة داعش، وهناك حاجة إلى التحرك ضد المتواطئين في إيصال هذا التمويل، والضالعين فيه بصورة مباشرة. وأضاف باركلي: «على قطر أن تكشف هوية مواطنها الذي يُزعم أنه قدم مليوني دولار إلى الحرزي». وفي أبريل 2016 قالت تقارير إعلامية في هلسنكي إن أسلحة فنلندية وصلت إلى داعش عن طريق قطر، جاء ذلك بعد أن شهدت البلاد جدلاً واسعاً نتيجة نشر صورة لسلاح فنلندي بيد عناصر التنظيم الإرهابي، خصوصاً وأن فنلندا من البلدان التي يمنع قانونها تصدير السلاح إلى الأطراف الدولية التي تخوض حروباً والتي قد تسمح بتسريب السلاح إلى أطراف النزاع. وبداية القصة تعود إلى صورة التقطها المصور الإيطالي الشهير لورينزو توغنول خريف العام 2015 ويظهر فيها ثلاثة رجال ينتمون لداعش احدهم يحمل سلاحاً فنلندياً مما استدعى متابعة الموضوع من قبل وسائل الإعلام والجهات المعنية في فنلندا بنفس الوقت.، وبحسب صحيفة «التا صانومات» الفنلندية، فإن السلاح الذي ظهر في الصورة يعود إلى صفقة سلاح أبرمتها قطر مع فنلندا. وقد أكد الخبير العسكري المصري اللواء محمود مختار قنديل أن قطر تشتري كذلك السلاح من الولايات المتحدة الأميركية التي تسعى بدورها لتشغيل مصانع الأسلحة التي تمتلكها لتقليل معدلات البطالة هناك، وأضاف أن قطر تصر على شراء كميات مهولة من الأسلحة بالرغم من عدم امتلاكها لجيش حقيقي يستخدم أو يتدرب على كل هذه الأسلحة، ما يعني ضمناً أن الدوحة تقوم بتوريد تلك الأسلحة إلى تنظيم داعش الإرهابي وكل الجماعات المسلحة المشاركة في الصراعات والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا. «آسياسل» للاتصالات في خدمة الإرهاب بالعراق كشفت مصادر عراقية أن شركة اتصالات «آسياسل»، المملوكة بـ70 في المئة لقطر، متورطة في تزويد تنظيم داعش الإرهابي بخدمات الاتصال في العراق، وأن البرلمان العراقي طالب بفتح تحقيق حول قضية استمرار خدمة الاتصالات للشركة في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وطالب عضو اللجنة القانونية صادق اللبان، السلطات الخاصة، وهيئة الاتصالات والإعلام بالتحقيق لمعرفة أسباب بث خدمة الاتصالات في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، وحقيقة ارتباط الشركة بالإرهاب، مشيراً إلى أن دويلة قطر تمارس دائماً دوراً سلبياً في العراق، ودعمت الإرهاب في المنطقة. رصد وثائق وأشار اللبان إلى أنه في حالة إثبات تورط «آسياسل» في دعم تنظيم داعش في العراق، فسيتم طردها على الفور، ومصادرة كل أملاكها، وغلق مقارها ومعاقبة كل من تعاون مع الشركة، وقالت النائب عن التحالف الوطني نهلة الهبابي في تصريحات صحافية إن «ملف شركة اسياسيل احيل الى لجنة النزاهة للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية بحق القائمين على الشركة لكونها أثبتت الكثير من المخالفات في طريقة تقديم خدماتها للمستخدم». واتهمت الهبابي لجنة النزاهة بعدم القيام بواجباتها القانونية والإدارية والتي نص عليها التشريع الدستوري للقيام بالتحقيقات اللازمة التي تقتضيها الملفات المفتوحة، والتي يتم رصد وثائق تؤكد قضايا مالية تدخل في أبواب الفساد، مشيرة إلى أن تأجيل البت وإجراء التحقيقات بحق الشركة يخرج من دائرة عمل البرلمان وأن عدم محاسبة من يثبت عليه ملف الفساد أو على أي شركة هي مشكلة في عمل المحكمة الاتحادية. وأكد النائب العراقي علي البديري أن الحكومة عليها أن تحارب بجدية الدول التي تساند وتدعم الإرهاب، وطالب بمقاطعة شركة «آسياسل» التي تستثمر فيها قطر، وإخراجها من العراق، مشيراً إلى أنه أصبح لا شك في أن «آسياسل» هي ذراع قطر في العراق، حيث تمدها بالمعلومات؛ لتضغط من خلالها على الحالة السياسية العراقية. دعم الإرهابيين ثقافة قطرية في يناير 2015، وبعد أيام على اعتداءات باريس، كشفت دراسة موثقة أن قطر أكبر حاضنة لحسابات التويتر لجماعات من أنصار أو مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي على مستوى العالم العربي والإسلامي. وأظهر تحليل حسابات التويتر باللغة العربية أن التغريدات كانت تحمل خبراً داعماً ومؤيداً لتنظيم داعش. أي بمعنى أن 50 في المئة من تغريدات قطر تغرّد لداعش، وبذلك تقف قطر على رأس قائمة الدول الحاضنة لحسابات تويتر المؤيدة لداعش. أما في باكستان، فتصل نسبة التغريدات المؤيدة لداعش إلى 35 في المئة لتحتل المركز الثاني في القمة، فيما تقف بلجيكا في المركز الثالث. يليها إندونيسيا وبريطانيا وليبيا في المركزين الخامس والسادس، تتبعها تركيا ومصر والولايات المتحدة على التوالي. ويفسر المراقبون ذلك بأن ثقافة دعم الإرهاب التي أرساها النظام القطري ساهمت بدور كبير في تلميع صورة تنظيم داعش في بلاده وخاصة بين المقيمين من جنسيات مختلفة، وأغلبهم من المرتبطين فكرياً وعقائدياً بجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المنبثقة عنها. ترويج العنف وأكد مراقبون أن الإعلام القطري لعب دوراً مهماً في دعم تنظيم داعش، وهو ما أكدت عليه الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامية عندما أشارت إلى أن الإعلام القطري صدّر للعالم الإسلاميّ نظريات التطرف والعنف والتكفير، والمفاصلة الشّعورية لأهل الإسلام، وتخرّج في مدرسته قادة داعش والقاعدة، ولفيفهم الضّال. وشددت الهيئة على أنّ «الآلية الإعلامية المسخرة لخدمة التطرف، تتولد عنها مثل هذه النماذج في تيه انسلاخها من أدب الإسلام في حفظ الديانة واللسان، وهذا النشاز الإعلاميّ لا يلتقي إلا عندما تتكامل دائرة التنازل الأخلاقيّ، في سبيل الوصول لهدفه المشبوه». وفي مايو 2015 أبدى نشطاء في موقع «تويتر» استغرابهم من نتائج استفتاء أجرته قناة الجزيرة القطرية حول جماعة داعش؛ حيث كشف عن تعاطف كبير لجمهور الجزيرة مع الجماعة الإرهابية. وأظهرت نتيجة التصويت الذي طرحته صفحة برنامج «الاتجاه المعاكس» عبر موقع «الجزيرة.نت» أن 81.3 في المئة من المشاركين (45608 أصوات) يرون أن تقدم جماعة داعش الإرهابية يصب في صالح المنطقة، في حين رأى 18.7 في المئة (10499 صوتاً) عكس ذلك. وفي تغريدة على تويتر وصف المفكر الإسلامي السعودي حسن فرحان المالكي هذا التصويت بالفضيحة بالنسبة لقناة الجزيرة؛ مضيفاً أن «هذا هو جمهور الجزيرة!.. فأغلب من يصوت لأي قناة جمهورها». فيما وصف الصحافي القطري جابر بن ناصر المري هذا الأمر بأنه «فشل ذريع للتحالف».