أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما أبقت «فيتش» تصنيفها السيادي للبلد أول من أمس. وأفادت «ستاندرد أند بورز» بأنها تتوقع أن يظل عبء الدَّين العام على الحكومة اللبنانية مرتفعاً جداً حتى عام 2020. وكانت فيتش أكدت تصنيف لبنان السيادي عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت «فيتش» أن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع الأخطار السياسية، لكنه يأخذ في الاعتبار أيضاً احتياطات لبنان الأجنبية الكبيــرة ونظامه المصرفي القوي. ويسعى لبنان إلى إصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حال من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لاتخاذ مزيد من الإجراءات للحؤول دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة. وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة، إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز. وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام ورفع الضرائب لتغطية التكاليف، ما دفع وكالة «موديز» لخفض تصنيفها الائتماني للبنان.