في بداية الأسبوع، بلغ الدولار الأميركي أدنى مستوى له منذ يناير 2015 نتيجة للتوترات الجديدة التي حصلت، بعد أن قرر نظام كوريا الشمالية أن يطلق صاروخا عبر اليابان. وأثبتت تجربة الصاروخ أنها استفزازية للغاية في وضع متوتر أساسا بين كوريا الشمالية المتصلبة وتقريبا كل أحد غيرها. وإضافة إلى ذلك، ضغط الاضطراب المحلي على الدولار مع استمرار الإعصار هارفي بضرب تكساس. ويتوقع المسؤولون أن يطلب أكثر من 450 ألف شخص إعانة فدرالية مع تأثير الإعصار على الاقتصاد الأميركي. وارتفع الدولار الأميركي لاحقا بشكل طفيف مقابل معظم العملات الرئيسة مع تراجع التوتر الجيوسياسي الذي أشعله مرور صاروخ كوريا الشمالية فوق اليابان. وأخيرا، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، استأنف الدولار الأميركي تراجعه، إذ إن الاقتصاد الأميركي أضاف عددا أقل من الموظفين عما كان متوقعا في أغسطس، وارتفع معدل البطالة، وارتفعت الأجور بأقل من المتوقع، على عكس التقدم القوي فيما عدا ذلك في سوق العمل. وأظهرت الرواتب غير الزراعية إضافة 156 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، أي أسوأ من توقعات الإجماع التي أشارت إلى قراءة قدرها 180 ألفا. وإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة قليلا ليصل إلى 4.4 في المئة، أي أعلى من توقعات الأسواق البالغة 4.3 في المئة. وفي تلك الأثناء، جاءت خيبة الأمل القوية من أرقام نمو الأجور، إذ سجل معدل دخل الساعة ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة من شهر لآخر في أغسطس وبقي المعدل من سنة لأخرى عند 2.5 في المئة. وعلى صعيد الأسهم، استمرت أرباح المؤشرات الرئيسة في أميركا، إذ إن بيانات التضخم خفضت التوقعات برفع آخر في 2017 وتعليقات وزير الخزينة، ستيفن منوشن، أحيت الآمال بإصلاح ضريبي. فعقب خطاب الرئيس الأميركي ترامب بشأن الإصلاحات الضريبية يوم الخميس، قال وزير الخزينة إن مجلسي النواب والشيوخ عمما الإصلاح الضريبي بين أعضائهما ويأملان في الحصول على خطة ضريبية مع نهاية 2017 بهدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15 في المئة. وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 92.375 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 91.621 قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 93.347 يوم الخميس، مدعوما من الأرقام الاقتصادية الجيدة، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 92.814. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1924 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى في سنتين ونصف السنة مقابل الدولار، مع بلوغه أعلى مستوى عند 1.2069 خلال التداول يوم الثلاثاء. وعلّق أحد الاقتصاديين، مارتن فان فلايت، على ارتفاع اليورو قائلا: "أظن أن امتناع دراغي عن التحدث عن اليورو في جاكسون هول فتح الباب للسوق لتجربة هذا المستوى، وشكّل مزاج عدم الإقبال على المخاطر فجأة الدفعة الأخيرة". وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1860. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2900، وارتفع مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 1.2995، بعد صدور المؤشر البريطاني الإيجابي لمديري الشراء للتصنيع وخيبة الأمل الكبيرة من بيانات التوظيف الأميركية. وانهى الجنيه الأسبوع عند 1.2950. وبدأ الين الياباني الأسبوع عند 109.25، وبلغ أدنى مستوى له عند 108.25 مقابل الدولار بعد انتعاش المستهلك الياباني في الأشهر الأخيرة، ومن الواضح أن ذلك يساعد على دعم الاقتصاد. وفي تلك الأثناء، تم التداول بالين وسط خليط من الخلل في الأداء السياسي والإقبال على المخاطر، وتمكن الين من إنهاء الأسبوع عند 110.23. ومن ناحية السلع، ألحق الإعصار هارفي أضرارا بالغة على طول ساحل خليج المكسيك، مخلّفا إصابات في الأرواح وخسائر اقتصادية وفوضى عارمة. وقد ضرب الإعصار الإنتاج النفطي في تكساس وخليج المكسيك بقوة، موقفا ربع المصافي الأميركية عن العمل، ومسببا تراجع الطلب على النفط الخام. ونتيجة لذلك، فإن أسعار النفط في طريقها لتسجيل أكبر خسائر شهرية في أكثر من سنة، فيما قفزت أسعار البنزين نتيجة لنقص الوقود. ويستمر الإعصار بضرب الساحل، مسببا ضررا واسعا بسبب إسقاطه كمية قياسية من المطر. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر بسبب تجدد العزف عن المخاطر. واستفاد الذهب من الطلب على ملاذ آمن نتيجة تفاقم التوترات حول شبه الجزيرة الكورية، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1328.82$ وأنهى الأسبوع عند $1324.65. ازدياد العجز السلعي التجاري ارتفع العجز السلعي التجاري في أميركا في يوليو مع تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي ستكون مساهمة متواضعة في الربع الثالث. فقد اتسع العجز التجاري السلعي بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى 65.1 مليار دولار في الشهر السابق. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.3 في المئة، بسبب تراجع شحنات السيارات بنسبة 8.0 في المئة. وكان هناك أيضا تراجع في صادرات سلع المستهلك الشهر الماضي، وارتفعت صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 في المئة. وتراجعت الواردات بنسبة 0.3 في المئة، ما يعكس تراجعا نسبته 2.8 في المئة في واردات السيارات، وكذلك تراجعا نسبته 1.7 في المئة في اللوازم الصناعية. وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 2.0 في المئة الشهر الماضي وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المئة. ثقة المستهلك فاقت ثقة المستهلك الأميركي توقعات السوق، فقد ارتفع المؤشر في أغسطس بعد تحسن متوسط في يوليو من 120.0 في الشهر السابق إلى 122.9. وكان تقييم المستهلكين الأكثر تفاؤلا للظروف الحالية المحرك الأول لتعزيز الثقة. وقال المستثمرون في أغسطس إن الوظائف كانت حتى أكثر "وفرة" من تقرير الشهر الماضي، وارتفعت من 33.2 في المئة إلى 35.4 في المئة، فيما قالوا أيضا إن الوظائف لم تكن "صعبة المنال". ووجد المستهلكون أن الجو الحالي في تحسن. وأفاد مجلس المؤتمر بأن أولئك القائلين إن ظروف قطاع الأعمال "جيدة" ارتفعت نسبتهم من 32.5 في المئة في الشهر السابق إلى 34.5 في المئة، في حين تراجعت نسبة أولئك الذين قالوا إن ظروف قطاع الأعمال "سيئة" من 13.5 في المئة إلى 13.1 في المئة. الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وفقا للتقييم الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة معدلة سنويا بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنسبة 2.6 في المئة في التقييم الأول و2.7 في المئة لتوقعات السوق، فيما نما الاقتصاد باسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2015. وتم رفع نمو المصروفات الاستهلاكية الشخصية بعد المراجعة من 2.8 في المئة سابقا إلى 3.3 في المئة. وكان للاستثمار إسهام إيجابي في هذا الربع مع نمو قوي في الإنفاق الرأسمالي غير السكني. وكان للتجارة أيضا إسهام إيجابي صافي أكبر بقليل في هذا الربع. وبالرغم من النمو في الإنفاق الفدرالي الحكومي، أولا بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، كان للقطاع الحكومي ككل تأثير سلبي ضئيل. ولم تكن هناك تغييرات في توقعات التضخم وسجل مؤشر سعر المصروفات الاستهلاكية الشخصية 0.9 في المئة. طلبات البطالة الأميركية ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات الإعانة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استدامة قوة سوق العمل التي ستستمر في دعم الاقتصاد. فقد ارتفعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 1.000 لتصل بعد التعديل الموسمي إلى 236.000 في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. وبلغ المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 236.750، أي تراجع بمقدار 1.250 عن معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة. التضخم في منطقة اليورو ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو من 1.3 في المئة في الشهر السابق إلى 1.5 في المئة في أغسطس 2017، وذلك بحسب التوقع الأولي للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، الذي يتوقع أن الطاقة ستكون المحرك الرئيس للتضخم مع توقع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 4.0 في المئة في أغسطس، أي تقريبا ضعف مستوى يوليو البالغ 2.2 في المئة. ويتوقع أن تبقى المكونات الرئيسة الباقية بما فيها الخدمات والغذاء والسلع غير الصناعية على حالها عند 1.6 و1.4 و0.5 في المئة على التوالي. وتوافق توقع مؤشر سعر المستهلك الأساس الأولي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مع التوقعات ببقائه عند 1.3 في المئة من سنة لأخرى. وفي تقرير آخر، أصدر يوروستات قراءات حول معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس. وأشارت الأرقام إلى أن معدل البطالة كان متماشيا مع التوقعات عند قراءة يوليو البالغة 9.1 في المئة، وهي المعدل الأدنى منذ يونيو 2009 حين بلغت 9.3 في المئة. قطاع التصنيع الصيني فوق التوقعات استمر نمو قطاع التصنيع الصيني في أغسطس، مدعوما من أقوى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ أكثر من 3 سنوات. وكان ارتفاع الطلب الخارجي محركا رئيسا لنمو الطلبات الجديدة، مع ارتفاع مبيعات التصدير إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 7 سنوات في أغسطس. ونتيجة لذلك، وسّعت الشركات جداول إنتاجها ونشاطها الشرائي، فيما ارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وارتفع المؤشر من 51.1 في يوليو إلى 51.6 في أغسطس، ليشير إلى تحسن في إجمالي الظروف التشغيلية. وقد نما قطاع التصنيع الصيني الآن في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، وكان آخر ارتفاع هو الأقوى منذ فبراير. إنفاق العائلات اليابانية يتراجع تراجع إنفاق قطاع العائلات الياباني بشكل مفاجئ في يوليو، بالرغم من أن سوق العمل استمر في الارتفاع، ليقدم بذلك بعض الأمل بأن نمو الأجور سيتسارع قريبا ويساعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تجاوز معركة مع الانكماش امتدت لعقود. فقد أظهرت البيانات الحكومية يوم الثلاثاء أن إنفاق العائلات تراجع بنسبة 0.2 في المئة في يوليو عن سنة مضت، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في سنتين في يونيو مقابل توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.7 في المئة. وأظهرت بيانات منفصلة أن معدل البطالة بقي على حاله عند 2.8 في المئة في يوليو، وكان هناك 1.52 وظيفة لكل متقدم، وهو المستوى الأعلى منذ 1974، في إشارة إلى أن الاقتصاد استمر بالتمتع بما يعتبره العديد من المحللين التوظيف شبه الكامل. وأخيرا، نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له في أكثر من سنتين في الربع الثاني، مع ارتفاع إنفاق المستهلك والشركات. ولكن السعر ونمو الأجور بقيا ضعيفين بشكل ثابت، مع استمرار حذر الشركات من تمرير الأرباح إلى الموظفين، لتثير بذلك الشكوك حول ما إذا كان يمكن استدامة انتعاش الربع الثاني.