تتجه وزارة العمل إلى إصدار قرار بإلزام أصحاب العمل توفير وسائل نقل للموظفات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، سواء عن طريق التعاقد مع سيارات أجرة، أو تخصيص ذلك في الراتب الشهري لهن. وكشفت المصادر عن أن ذلك يعود إلى رغبة الوزارة في تخفيض نسب غياب الموظفات وتأخرهن، في إطار خطتها لدفع توسيع قاعدة عمل المرأة في المحال التي جرى الالتزام بتأثنيها. وكانت إحدى الدراسات التي أعدها مركز السيد خديجة بنت خويلد، التابع لغرفة التجارة والصناعة بجدة، قد كشفت عن عدم وجود سائق خاص للكثير من السعوديات، مما يسهم، بشكل مباشر وغير مباشر، في التأثير على انخراطهن في العمل أو الاستمرار فيه، ومن ثم يقلل من حجم إنتاجيتهن المتوقعة. وأضافت الدارسة أن أبرز طرق المواصلات التي تستخدمها السعوديات للوصول لمقر عملهن، تتمثل في الاستعانة بالسائق الخاص بنسبة 48%، بينما تستعين 26% منهن بأفراد الأسرة لإيصالهن، فيما يلجأ 12% منهن إلى سيارات الأجرة المعروفة محليا بـ(الليموزين)، وتتفق 9% منهن مع ملاك سيارات خاصة بالساعة، ويحصل 4% منهن فقط على حافلات خاصة من جهة العمل، فيما دخل 1% منهن تحت إطار طرق أخرى للإيصال. وطبقا للدراسة، فإن تأثير المواصلات على أفراد المجتمع من النساء أكثر منه بالنسبة للرجال؛ إذ تواجه 46% منهن مشاكل خلال التنقلات اليومية، بينما لا يواجهها سوى 27% من الرجال، وفي المقابل لا تواجه نحو 54% من الإناث أي مشكلة مواصلات، وتزداد هذه النسبة لدى الذكور لتصل إلى 73%. وتكمن أبرز مشاكل المواصلات في عدم توفير جهة العمل وسائل نقل للعمال، وقصور رب الأسرة في تنفيذ مهمة التوصيل، بالإضافة إلى عدم القدرة على استخدام المواصلات الخاصة لأسباب مادية أو غير ذلك، وارتفاع تكلفة المواصلات التي عادة ما تشمل سيارة الأجرة، وكذلك ارتفاع تكلفة استقدام السائق الخاص أو الاستخدام المتعدد من أفراد الأسرة في حال وجود سائق وحيد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: اتجاه لإلزام أصحاب العمل توفير وسائل نقل للموظفات