محمد الصالح ( صدى ) : تدرس وزارة العمل قرارًا من شأنه إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص سواء بالتعاقد مع شركة سيارات أجرة أو تخصيص بند لذلك في الراتب الشهري، في إطار توسيع عمل المرأة بالمحال التي تم الإلزام بتأنيثها. وكشفت مصادر أن دراسة القرار جاءت لتخفيض نسب الغياب أو التأخير عن وصول الموظفة إلى موقع العمل، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ اليوم الأحد (3 أغسطس 2014). وأوضحت دراسة أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد، أن أبرز طرق المواصلات التي تستخدمها السعوديات تظهر في استخدام السائق الخاص بنسبة 48 %، بينما تستعين 26 % من النساء بأفراد الأسرة لإيصالهن. وتعاني الموظفات السعوديات بشكل عام من أزمة مواصلات واضحة يكمن أبرزها في عدم توفير جهة العمل للمواصلات، وقصور رب الأسرة في تنفيذ مهمة التوصيل، بالإضافة إلى عدم القدرة على استخدام المواصلات الخاصة لأسباب مادية أو غير ذلك. ويشار إلى أن تقريرًا يوجد في مجلس الغرف السعودية، كشف عن وجود معاناة لدى الموظفات السعوديات في الوصول إلى مقار عملهن بسبب غياب المواصلات العامة في ظل مطالب ملحة بضرورة توفير باصات لنقل الموظفات.