احتلت الكويت المرتبة الـ 90 عالمياً، والثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة المؤشر الدولي لغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب للعام الحالي (2017). وسجلت الكويت تحسّناً ملحوظاً بواقع 7 مراكز، وذلك بحسب ما أظهرت أرقام المؤشر الذي يصدره معهد «بازل» الدولي للحوكمة، لاسيما وأنها كانت تقبع في المركز الـ 83 عالمياً خلال العام الماضي، فيما حلت في المركز العاشر على مستوى دول الوطن العربي. من جهتها جاءت قطر في المرتبة الأولى خليجياً كأقل الدول خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والـ 107 عالمياً، في حين شغلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني خليجياً، والـ 93 عالمياً، بينما حلّت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجس «التعاون، والـ 81 عالمياً، في وقت جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ 72 عالمياً، مع الإشارة إلى أن التقرير لم يشمل سلطنة عُمان. أما على مستوى دول المنطقة العربية، فقد تصدّر لبنان القائمة، كأكثر بلد عربي فيه مخاطر عمليات غسيل أموال، وتمويل، حيث شغل المركز الـ 27 عالمياً، تلاه كل من السودان، والذي شغل المركز الـ 29 عالمياً، ثم اليمن، في المرتبة الـ 37 عالمياً. وكان لافتاً ترتيب إيران، التي تصدّرت المؤشر للعام الرابع على التوالي، وذلك كأكثر بلد خطورة في ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل للإرهاب، تلتها أفغانستان في المرتبة الثانية، وغينيا بيساو في المرتبة الثالثة، بينما جاءت فنلندا في مقدم ترتيب لجهة الدول الأقل خطورة لهذا النوع من العمليات. وقد شمل المؤشر المنبثق من معهد«بازل»الدولي 146 دولة، حيث يقوم المعهد بعمل التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب العوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد، ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة وغيرها من العناصر التي يأخذها التصنيف بالحسبان. ويعرف معهد «Basel» بأنه مركز مستقل غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، ومكافحة غسيل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة. وأوضح معهد «بازل» الذي يتخذ من سويسرا مقراً، أن معظم الدول العشر الأولى المتصدرة للترتيب، والتي تعد الدول الأكثر خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يحدث لها تغيير كبير على مستوى تقييم المخاطر، وهو ما يشير بالتالي إلى التقدم البطيء والصعوبات في اتخاذ التغييرات الهيكيلية التي من الممكن أن تحسّن من وجودها وترتيبها على سلم المؤشر. ولفت التقرير في السياق ذاته إلى أن هذه الدول تتميز بأنها تحظى باقتصادات منخفضة الدخل، ولا يلعب أياً منها دوراً مهماً كمركز للتمويل العالمي أو كمزود عالمي للخدمات المالية. وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 2017 لم يشهد المؤشر تغييرات كبيرة بين الدول المتصدرة للترتيب، مشيراً إلى أن معظم هذه الدول التي تصنف ضمن الأكثر خطورة في هذا المجال على مستوى العالم أبدت تقلبات طفيفة في ما أحرزته من نتائج، حيث لا تزال كل من إيران وأفغانستان في قمة الترتيب منذ 5 سنوات. وفي الختام، شدد المعهد على أن تصنيف هذه الدول كأخطر دول في المؤشر لا يعني بالضرورة أنها تملك معظم عمليات غسيل الأموال ونشاطات تمويل الإرهاب، مبيناً أن المعهد لا يقيّم الحجم الحقيقي للتعاملات المالية غير المشروعة، لكنه فكرته الأساسية تقوم على الإشارة إلى الضعف في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.