يبذل بنك جولدمان ساكس جهوداً كبيرة لتخفيف القوانين التنظيمية في وول ستريت - وعلى الرغم من أن المديرين التنفيذيين السابقين لديهم دور رئيسي، فلا بد للبنك أن يتغلب على التعاطف السياسي تجاه البنوك الاستثمارية. وتعرض للويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لجولدمان، لانتقادات عنيفة عند وصوله إلى مبنى رايبيرن، بكابيتول هيل في أواخر 2010، حينئذ كان ينظر إلى مصرفه كمثال حي لسلوك وول ستريت السيئ؛ حيث قامت الأجهزة المنظمة للقوانين بمقاضاة البنك في الأشهر السابقة، وسلخ من قبل المشرعين القانونيين، ومن ثم تضرر بسبب تمرير قانون «دود فرانك» الذي قيد حريته تحت ذريعة منع حدوث أزمة مالية أخرى.كان من المتوقع أن يلتقي بلانكفين، ببارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية، الذي شاركه في وضع قانون الإصلاحات الخاص بوول ستريت؛ حيث كان بنك جولدمان لديه مخاوف تتعلق برؤية الحكومة الجديدة، ولكنه لم يكن بوسعه أن يظهر بمظهر المتصلب، حيث قال بلانكفين في لقاء خاص «أنا مع القوانين المنظمة الذكية، في محاولة منه لإبداء التعاون، وقال ساخراً «أنا ضد القوانين التنظيمية الخرقاء».فرصة جيدةلو كانت سنوات الرئيس أوباما، قاسية بالنسبة لبنك جولدمان، فإن عهد دونالد ترامب أتاح فرصة جديدة، فالرئيس ترامب ليس وحده الذي يقف ضد القوانين القاتلة للوظائف، ولكنه جعل اثنين من خريجي جولدمان، رجالاً له في التنظيم المالي، حيث يرأس جاري كوهن، نائب بلانكفين، المجلس الاقتصادي الوطني، بينما استيفن منوشن، الذي كان رئيس دائرة معلوماته يوماً ما، هو أمين الخزانة.ما كان بمقدور فريق جولدمان الجديد في واشنطن أن يتخير وقتاً أفضل من هذا، فالبنك الذي تلقى عملية إنقاذ ب 10 مليارات دولار من دافعي الضرائب الأمريكي يتطلع إلى يد عون أخرى من إدارة الرئيس ترامب، و على حسب رؤية جولدمان فإن هذه القوانين التنظيمية متعجرفة، وتفاقم قلقه الحالي في التداول.كان المحرك الرئيسي لجولدمان يقوم بالتداول في الأوراق المالية لسنوات عديدة، فقد سطع نجم كوهن و بلانكفين في القسم ذاته، ويظل أحد مصادر الأرباح الكبرى، ولكنه يعاني سوء التشغيل، ويقع جزء من اللوم على عاتق التجار الذين قاموا بدعوات سيئة هذا العام، ولكن مأزقه أعمق من هذا، فقد أعاقت القوانين التنظيمية لما بعد الأزمة المالية العمليات التجارية، وبلغت أرباح التداول للبنك من السندات و العملات الصعبة والسلع 16.2 مليار دولار العام الماضي برغم بعض عمليات إعادة التنظيم، حيث كان المعادل التقريبي 7.6 مليار دولار، فالأعمال التجارية لجولدمان هو ظله السابق نفسه، حتى ولو حققت أرباحاً عالية. إن السبب الرئيسي في نظر جولدمان هو «قانون فولكر» القانون الذي يحظر وضع المصارف لرهانات السوق مع أموالها. ويسمى فكرة الحظر ب «تداول الملكية» قام بوضع تصوره من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق باول فولكر، وهو محور جهود الرئيس السابق باراك أوباما لبناء حصن ضد الأزمات المستقبلية التي تتطلب عمليات الإنقاذ العامة، ولكن الشكل النهائي للحظر الذي احتوى على 964 صفحة من القوانين التنظيمية انتقد من قبل المصارف لأنه معقد للغاية، ومثبط للنشاط التجاري للسوق الذي كان من شأنه أن يسمح به.الأبواب المغلقةو في الشهر الحالي وصف بلانكفين قانون فولكر بالبطيء، شاكياً بقوله: «لديك أناس جالسون على مكتب التداول وهم قلقون»، بينما بعض الموظفين بداخل البنك أكثر سفوراً خلف الأبواب المغلقة، حيث يصفون قانون فولكر بحبل المشنقة حول رقبة البنك.ورفض جولدمان النقاش حول جماعة الضغط الخاصة به، ولكنه قال، بقدر عدد المنفذين لقانون فولكر من قبل الجهات المنظمة يتم القبول به، وقد أصبح الوقت غير مناسب لمراجعته، وقامت صحيفة فاينانشيال تايمز بتجميع صورة لجهودها من المقابلات التي أجريت مع العشرات من صناع السياسات، والمصرفيين وأعضاء جماعات الضغط والمشرعين القانونيين، حيث وصفوا جولدمان بالمؤسسة الشرسة التي تدفع لإعادة اكتساب قمة تداولاتها من خلال إغراق قانون فولكر، في حال لم يتم إلغاؤه.وقال أحد المسؤولين بمؤسسة «بتر ماركتس» المنافسة و المدافعة عن «قانون فولكر» إن بنك جولدمان كله منشغل بالقانون، ويركز عليه أكثر من أي بنك آخر، مضيفاً أن جولدمان كان دائماً صاحب أكبر العمليات التجارية الجريئة حيث يقبل بالتعرض للمخاطر الكبرى في سبيل تحقيق الفوائد الضخمة من نجاحاته الكبيرة.وقال بلانكفين، إنه بالكاد يتواصل مع زميله كوهن، ومنوشن مدعياً أنه قلق بشأن ما سيبدو عليه حال البنك في شهر يونيو / حزيران المقبل، لكن جولدمان متشبث بأمل أن تقوم واشنطن بإنقاذه.عندما قام دونالد ترامب بإطلاق النار على عملية رفع القيود بوول استريت هذا العام قال كوهن: نحن لن نقوم بتحميل العبء للمصارف بتكاليف القوانين التنظيمية التي تبلغ آلاف المليارات من الدولارات كل عام، من جانبه كشف منوشن عن المراجعة التنظيمية ذات توصيات مفيدة للبنوك تضمنت، الإصلاحات الجوهرية بالنسبة لقانون فولكر، وقال راندال كوارلز مرشح ترامب لرئاسة القوانين التنظيمية بالاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي، إن التعقيد الذي يعتري قانون فولكر يجعله صعب التطبيق ويجب أن نعمل لمحاولة تبسيطه.ولكنّ هناك أسباباً تدعو إلى الحذر أيضاً، فلم يتم حتى الآن تغيير قانون واحد من القوانين ذات الأهمية، فقد أبطأت أزمة البيت الأبيض التأكيد على الذين تم تعيينهم من قبل ترامب في الجهات الرقابية الأمريكية، ويقوم جولدمان بتصفية علاقاته مع منافسيه وتتسم انتقاداته باليقظة العالية لأي مؤامرة محتملة من الحكومة.