المناقشات تركز على تعزيز الاحتواء والاندماج، وينبغي استخدام كل روافع السياسات والاستفادة من أوجه التضافر فيما بينها، ولا تزال العولمة واعدة بكثير إذا أحسنت إدارتها. الأهم هو أننا قادرون على أن نثبت للعالم، ولبلداننا الأعضاء، أن العولمة لا تزال واعدة بكثير. إن من أهم النتائج التي خلصت إليها الاجتماعات ضرورة تعزيز مزيج السياسات، باستخدام كل الروافع الممكنة "السياسات النقدية والسياسات المالية العامة والسياسات الهيكلية"، منفردة ومجتمعة، لمكافحة النمو الضعيف وضمان إتاحة الفرصة للجميع كي يستفيدوا من ثمار العولمة والتغير التكنولوجي، وأعتقد أن الرسالة الأساسية هي أن المجتمع الدولي عليه أن يعمل معا، سواء لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي أو للتعامل مع السخط المتزايد الذي نراه بشكل أساس في الاقتصادات المتقدمة حيث تتأثر الوظائف والدخول بتباطؤ النشاط التجاري والتغيرات في التكنولوجيا. ونحتاج إلى تحقيق حالة من التوازن بين مسألتين: محاولة تعزيز النمو والحفاظ على العولمة من ناحية، ومحاولة التعامل مع الاضطرابات والقلاقل التي تصاحب الترابط والتغير الاقتصادي من ناحية أخرى. ويبدو أن هناك تركيزا أكبر من المعتاد على الهجمة السياسية المضادة للعولمة. الناس تتحدث عن كيفية ارتباط ذلك بتزايد عدم المساواة وطفرة الهجرة الدولية. أولا، أعتقد أنه من الملاحظ تماما أن الناس أكثر انفتاحا لمناقشة الروابط بين القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية. إنهم يدركون أن هذه القضايا يجب بحثها وتحليلها بدقة ومعالجتها بصراحة. وخبراء صندوق النقد الدولي أوضحوا تحليل الصندوق وتقييماته الاقتصادية للموقف. ولا شك أننا نحتاج إلى مساعدة الساسة والقادة لإحداث التغييرات المطلوبة في كل بلد من أجل معالجة المشكلات: من خلال دعم المانحين لمساعدة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعامل مع احتياجات اللاجئين والنازحين؛ وتقديم مختلف أشكال الدعم للمتأثرين إما بالتغير التكنولوجي الذي يتسبب في تسريح العمالة أو بعدم المساواة. هذه هي الخطوات التي تتطلب تحركا من جانب القادة في البلدان المختلفة. وهناك جدول أعمال جيد جدا يتضمن دورا للصندوق وصناع السياسات في بلداننا الأعضاء. قد اتسم تعافي الاقتصاد العالمي بالضعف وعدم التوازن. وكان هناك قلق حول ما إذا كنا قد بدأنا نفقد كل ذخيرة السياسات المتاحة لنا. وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تشديد السياسة النقدية، ولكن أسعار الفائدة ظلت في مستويات منخفضة تاريخية في منطقة اليورو واليابان. وأن الصندوق أوصى بمنهج ثلاثي المحاور ــ باستخدام السياسة النقدية والسياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ــ وحظي تقييمنا وتوصياتنا بقبول واسع النطاق هنا في الاجتماعات. وقد كانت السياسة النقدية خط الدفاع الأول في التعامل مع مشكلات النمو المنخفض والتضخم المنخفض في الاقتصادات المتقدمة، ولكنها استنزفت. ولذلك حاولنا توضيح ما نراه من أوجه التضافر ــ التي تتمثل في الجمع بين الدعم النقدي الذي لا غنى عنه والسياسات المالية والهيكلية المواتية للنمو، ووضع كل هذه العناصر معا بصورة متمايزة ضمن حزمة واحدة لكل بلد، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأنه حين يعمل عديد من البلدان معا في اتساق، يصبح الكل أكبر من مجموع الأجزاء.author: ديفيد ليبتون