أعضاء بأجهزة الاستخبارات الوطنية (البوروندية) والشرطة والجيش، إضافة إلى عناصر من "الإمبونيراكوري"(ميليشيات موالية لبوجمبورا)، تشكّل جرائم ضد الإنسانية في أعلى مستوى من الدولة". ومنذ 26 أبريل/ نيسان 2015، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية اندلعت، على خلفية إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا، ترشحه رسميًا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور وترفضها قوى المعارضة. ورغم إعادة انتخاب نكورونزيزا لولاية ثالثة، إلا أن البلاد ما تزال حتى اليوم تنوء تحت ثقل أعمال العنف والاغتيالات، ما أثقل مؤشراتها الاقتصادية، وفاقم من معاناة سكان البلد الصغير الواقع وسط إفريقيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :