قال وزير البترول المصري إن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس آب الجاري وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران. وقال الوزير شريف إسماعيل إن بلاده ستنتهي هذا الشهر من التعاقد على استئجار محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية، وتوقع وصول المحطة إلى مصر خلال ديسمبر كانون الأول مع بدء وصول أول شحنات من الغاز المسال المتعاقد عليه خلال نفس الشهر. وأوضح في مقابلة مع رويترز إن مصر تحاول "الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية تسدد به ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مصر. في أغسطس سنسدد جزءا ونجدول جزءا، "مديونية الشركاء الأجانب متراكمة منذ عام 2003 تقريبا وليس خلال السنوات الأربع الماضية فقط." وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز. وأوضح إسماعيل أن مصر تلجأ للاقترض "حتى لا نضغط على الاحتياطي لدى البنك المركزي"، ولم يذكر تفاصيل عن حجم القرض أو أسماء البنوك المشاركة فيه.