أفاد تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي بأن بورصة الكويت تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، الذي اقتصرت تداولاته على 4 جلسات، على مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة. وقال التقرير إن هذه المكاسب أتت على وقع الدعم الذي تلقته المؤشرات من الأداء الإيجابي وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك التي تعتبر من أكثر الأسهم الداعمة للسوق خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد عمليات الشراء عليها، واستحواذ بعضها على جزء كبير من السيولة النقدية المتداولة بشكل شبه متكرر. واضاف ان هذا الأمر ساهم في نمو جميع مؤشرات السوق ووصولها إلى مستويات مرتفعة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين تمكنا خلال الجلسات الأخيرة التي سبقت عطلة عيد الأضحى من الوصول إلى أعلى مستوى إغلاق لهما منذ يناير السابق، ما عزز مكاسبهما على المستوى السنوي، لتصل نسبة ارتفاعهما بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 13.28 في المئة و11.29 في المئة على التوالي، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري خلال نفس الفترة 19.90 في المئة. ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.77 مليار دينار، بارتفاع نسبته 0.27 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.69 مليار دينار، بينما وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق خلال الأشهر الثمانية المنتهية من العام الجاري إلى ما يقرب من 3.36 مليارات دينار، أي ما نسبته 13.22 في المئة، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الاقتصادي، أصدرت مجموعة «أكسفورد بيزنس جروب» تقريرها السنوي الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت خلال عام مضى، أكدت فيه أن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع قضية العمالة في القطاع العام. واشارت إلى أن الحكومة لم تستجب لتراجع أسعار النفط من خلال تخفيض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن القطاع الخاص سيكون طوال الخمس سنوات القادمة بدءا من عام 2017 قادرا فقط على خلق فرص عمل لربع المواطنين الشباب الذين يدخلون سوق العمل، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى توظيفهم بكلفة أكبر على الدولة، بخلاف أنها ستتسبب في ارتفاع البطالة بين المواطنين الشباب، وهو ما قد ينتج عنه العديد من الآثار السلبية الاقتصادية وغيرها. ولا يخفى على أحد أن أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة كشفت مدى احتياج الكويت لخلق مصادر دخل جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط، وتعمل على سد عجز الميزانية العامة للدولة التي شهدت في السنوات الماضية تضخما في بند المصروفات الجارية، لاسيما فيما يخص بند الرواتب والأجور الذي تزايد بشكل غير مبرر خلال الأعوام السابقة، ما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة التي لم تتحمل تراجع إيرادات النفط، وهو الأمر الذي يتطلب على وجه السرعة حزمة من الإجراءات العملية الفورية، ومنها تفعيل دور القطاع الخاص بشكل يمكنه من المساهمة الفعالة في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أثبت القطاع العام عدم قدرته على النهوض بالاقتصاد الوطني، بعد أن انفرد بإدارة غالبية المؤسسات والخدمات، ما أدى إلى تخلف الاقتصاد بشكل واضح؛ فقد أصبح دعم القطاع الخاص ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن، ليستطيع المساهمة في دفع عجلة التنمية واستيعاب بعض العمالة الفائضة، الأمر الذي سيساعد الحكومة في تخفيف أعبائها ويساهم في تخفيض بند الرواتب والأجور، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. أداء البورصة وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الأضحى، فقد استطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، في ظل عمليات الشراء والتجميع التي استحوذت الأسهم القيادية على نصيب الأسد منها، وهو ما بدا واضحا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين كانا الأكثر تحقيقا للمكاسب، مقارنة بنظيريهما «السعري» الذي استفاد بدوره من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق، ما دفعه الى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وحقق السوق مكاسبه الأسبوعية رغم عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ نجحت تلك العمليات في سحب مؤشرات السوق نحو المنطقة الحمراء في بعض الأحيان، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، الأمر الذي خفف مكاسبها على المستوى الأسبوعي بعض الشيء. وعلى صعيد النشاط اليومي، استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع شمل جميع مؤشراته، في ظل التداولات الإيجابية النشطة وعمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة الأسهم التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس. إغلاقات متباينة أما في جلستي الاثنين والثلاثاء فقد شهدت مؤشرات السوق الثلاثة تباينا لجهة إغلاقاتها، حيث تراجع «السعري» في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، بينما تمكن «الوزني» و»كويت 15» من تحقيق مكاسب إضافية، وإن كانت محدودة، على وقع استمرار عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم الثقيلة. وشهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، إذ جاء ذلك على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعا في الجلسة السابقة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي خفف مكاسب المؤشرات الثلاثة على المستوى الأسبوعي. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.892.10 نقطة، مسجلا نموا بلغت نسبته 0.10 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.24 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 430.57 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 984.90 نقطة بنمو نسبته 0.44 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.91 في المئة، ليصل إلى 14.43 مليون دينار تقريبا، بينما سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 15.68 في المئة، ليبلغ 77.80 مليون سهم تقريبا. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل «السعري» ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة 19.90 في المئة، وبلغت نسبة نمو «الوزني» منذ بداية العام الجاري 13.28 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب «كويت 15» إلى 11.29 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2016. المؤشرات وسجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.05 في المئة منهيا تداولات الأسبوع عند 1.083.55 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أقفل مؤشره عند 1.062.18 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17 في المئة. وحل قطاع العقار في المرتبة الثالثة، بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 0.88 في المئة، مقفلا عند 976.77 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع المواد الأساسية الذي أغلق مؤشره عند 1.310.76 نقطة بنمو نسبته 0.25 في المئة. من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 1.510.51 نقطة منخفضا بنسبة 6.69 في المئة، تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.93 في المئة مغلقاً عند 692.01 نقطة. وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.44 في المئة، بعد أن أغلق عند 607.02 نقاط، أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع التأمين، الذي أغلق مؤشره عند 1.174.19 نقطة بتراجع نسبته 0.19 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 126.70 مليون سهم تقريبا، شكلت 40.71 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وشغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 79.07 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 25.41 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.25 في المئة، بعد أن وصل إلى 56.80 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.24 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 19.77 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.04 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 12.15 مليون دينار تقريبا. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.38 ملايين د.ك، شكلت 17.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق.