قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، على وقع استمرار الضغوط البيعية، التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، وخاصة تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى انزلاق مؤشرات السوق الثلاثة إلى مستويات متدنية، لاسيما المؤشر السعري الذي شهد في إحدى جلسات الأسبوع السابق أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر يناير المنقضي. وشهد السوق هذا الأداء السلبي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل الكويتي إلى أعلى مستوى له منذ 30 شهرا، حيث تخطى مستوى 58 دولارا في تداولات الأربعاء الماضي بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفقدت بورصة الكويت ما يزيد على 650 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.01 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.27 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.66 مليارا؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الحالي وتصل إلى 10.26 في المئة، وذلك مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك، علما بأنه يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة. ويأتي تراجع السوق في ظل حضور بعض العوامل السلبية التي فرضت نفسها خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها إعلان تقدم الحكومة باستقالتها لسمو الأمير، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، وعزز حالة الحذر وانعدام الثقة المسيطرة على الكثير منهم هذه الفترة، وخاصة أن عدم الاستقرار السياسي في الدولة سينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي المتأزم في الأساس، وذلك عملاً بالمبدأ المعروف (السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة). وتعقد الأوساط الاقتصادية آمالاً كثيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة، وترغب جميعها في اختيار وزراء جديرون بالمهام الموكلة إليهم، لاسيما في الوزارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي المتأزم، الذي يتطلب وجود شخصيات تتمتع بالعلم والخبرة والجرأة وسرعة الإنجاز، فالمأمول من رئيس الحكومة الجديدة أن يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد من الكبوة الاقتصادية والإدارية التي تمر بها حالياً، فعملية الاصلاح الاقتصادي والإداري تتطلب وزراء لديهم المقدرة والجرأة وإرادة في التغيير، ويساهمون في إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني تتم وفقاً لمبادئ الحرية الاقتصادية، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دور القاطرة الرئيسية فيها. من جهة أخرى، كان تأخر أغلبية الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي عاملا من العوامل السلبية التي ساهمت في الضغط على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث ساهم ذلك في استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق انتظاراً لإفصاح الشركات غير المعلنة عن بياناتها المالية لتكتمل الصورة لديهم ومن ثم تحديد أولوياتهم الاستثمارية. ومع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي إلى 58 شركة فقط، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي أن أكثر من 60 في المئة من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد نتائجها، وذلك على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح لم يتبقّ على نهايتها سوى 9 أيام عمل فقط، إذ ستنتهي في منتصف الشهر الجاري. وحققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.14 مليار دينار أرباحاً صافية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته 11.61 في المئة عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.02 مليار دينار.