عواصم - وكالات - أنفق نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم ما يناهز 400 مليون يورو من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، وبات أمام مهمة البحث عن السبل التي تجنبه خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وأعلن الاتحاد الاوروبي للعبة هذا الأسبوع فتح تحقيق في الانفاق المفرّط للنادي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، لضم نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، ومبابي من موناكو في صفقة قد تصل إلى 180 مليون يورو، علماً أنه سبق للاتحاد تغريم النادي لخرقه القواعد نفسها في 2014. إلا ان النادي شدد على أنه يتوقع زيادة في عائداته «بما بين 20 في المئة و40 في المئة»، لاسيما من خلال «الايرادات الدولية، الرعاية، بيع التذكارات، بيع تذاكر (المباريات)، حقوق النقل التلفزيوني، النتائج الرياضية، والجولات الصيفية والشتوية». وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على أن النادي لا يمكن أن يخسر أكثر من 30 مليون يورو سنوياً. وستكون الطريقة الأمثل بالنسبة إلى النادي الباريسي لزيادة ايراداته، «بيع» عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية (يناير المقبل). ويجد المدرب الإسباني أوناي إيمري نفسه أمام خيار التخلي عن لاعبين، كالأرجنتيني خافيير باستوري، ومواطنه أنخل دي ماريا، والبرازيلي لوكاس مورا. ويحظى النادي حالياً بصفقتي رعاية أساسيتين مع شركة التجهيزات الرياضية الأميركية «نايكي» وشركة طيران الإمارات. وتدر الصفقتان على النادي نحو 40 مليون يورو سنوياً، بحسب التقديرات، أي أقل بكثير من مداخيل الصفقات الاعلانية لأندية أوروبية أخرى. ويبدو سان جرمان حالياً في موقع يتيح له إبرام صفقات إعلانية كبرى، تساهم في الحد من مخاوف خرق قواعد اللعب النظيف. على صعيد آخر، لن يحقق الاتحاد الاوروبي مع مانشستر سيتي الإنكليزي حول مدى تطبيقه لقواعد اللعب المالي النظيف بعدما طالبت رابطة الدوري الإسباني بفتح هذا التحقيق. وطالبت الرابطة بتتبع تمويلات وموارد ناديا «سيتي» وسان جرمان بعد أن أنفق كل منهما أكثر من 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وذكر الإتحاد الأوروبي: «لن يتم التحقيق مع مانشستر سيتي بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف، وأي تقارير تتناول هذا التحقيق لا أساس لها».