برلين - ا ف ب، رويترز - عززت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقعها أكثر من أي وقت مضى للفوز بولاية جديدة، خلال المناظرة التلفزيونية الوحيدة قبل الانتخابات التشريعية، التي جرت ليل أول من أمس، فيما فشل خصمها مارتن شولتز في تسجيل انتصار كان يحتاج إليه لقلب هذا التوجه لصالحه. واعتبرت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» (يسار الوسط)، بعد المناظرة التي نقلتها الشبكات التلفزيونية الأربع الكبرى وتابعها ملايين الناخبين، أن «ميركل أثبتت عن أداء مليء بالثقة، فيما لم ينجح شولتز عملياً في أي من هجماته». وكان يتحتم على زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين تحقيق تفوق واضح على ميركل أمام الكاميرات، للحفاظ على أي أمل في ردم الهوة الهائلة التي يواجهها مقابل المستشارة المحافظة في استطلاعات الرأي. وكان يعتقد أن الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي المعروف بفصاحته وعفويته، بقدر ما ميركل معروفة بعقلانيتها وتحفظها، هو في موقع أفضل لتسجيل نقاط في المناظرة تمكنه من إنعاش حملته الانتخابية. غير أن هذا الهدف لم يتحقق على ضوء استطلاعات الرأي الأولى التي أجرتها الشبكات التلفزيونية العامة. واعتُبرت المستشارة الحاكمة منذ 12 عاماً، مقنعة أكثر من خصمها، وهو رأي 55 في المئة من المشاهدين مقابل 35 في المئة، حسب استطلاع شبكة «إيه آر دي»، و32 في المئة مقابل 29 في المئة، حسب استطلاع شبكة «زيد دي إف». ومن الصعب في ظل هذه المعطيات الاعتقاد بأن الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» سيتمكن من رفع حظوظه، في وقت يتقدم المحافظون عليه بـ15 نقطة في نوايا الأصوات، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات. ولخصت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الموقف باعتبارها أن «المرشح شولتز رجل طيب، لكن الطيبة لا تكفي ليصبح الشخص مستشاراً». أما صحيفة «ميركور» الصادرة في ميونيخ، فرأت أن المسألة محسومة. وكتبت «هل أن الانطباع الذي يلوح بأن المباراة انتهت بتعادل سيكون كافياً لقلب التوجه في الرأي العام خلال الشوط الأخير من السباق؟ ثمة شكوك جدية بهذا الشأن». وأضافت «في عالم أضحى غير واضح المستقبل ويقوده قادة مسرفون في الرجولة والحدة، لا يرى الناس تماماً ما يريده شولتز. لكنهم يعرفون بوضوح تام ما بمقدور ميركل أن تفعل». ولعبت المستشارة ورقة رابحة مكنتها من سحب البساط من تحت قدمي خصمها أمام عدسات التلفزيون. ففيما كان شولتز مصمماً على اتخاذ موقف حازم في موضوع تركيا على أمل إثبات اختلاف مواقفه عن المستشارة المكبلة بواجبات الديبلوماسية، خطفت ميركل الأضواء حول هذه المسألة. وإزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تركيا، أعلنت ميركل أنها تؤيد وقف مفاوضات انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي بقولها إن «الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي»، و«سأتحدث مع نظرائي لنرى إن كان بوسعنا التوصل إلى موقف مشترك في هذا الشأن حتى نستطيع إنهاء محادثات الانضمام هذه». وأضافت «أنا لا أرى أن الانضمام آتٍ، ولم أؤمن يوماً بأنه يمكن أن يحدث»، معتبرة أن المسألة تكمن في معرفة مَنْ مِن تركيا والاتحاد الأوروبي «سيغلق الباب» أولاً. وأكدت أنها تريد اتخاذ «موقف قاطع» إزاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بعد هذا الموقف المدوي، بدت كل انتقادات مارتن شولتز بلا جدوى. وحاول المرشح ممارسة الضغط على المستشارة بشأن قرارها المثير للجدل قبل عامين بفتح أبواب البلاد أمام مئات آلاف المهاجرين، لكن من دون نتيجة تذكر أيضاً، إذ كان حزبه مشاركاً في القرار باعتباره شريكاً في الحكومة. وفي أول رد من أنقرة على موقف ميركل، اتهم الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن الساسة الألمان بالانغماس في الشعبوية، بيد أنه عبر عن أمله في تحسن العلاقات المتوترة، قائلاً «نأمل أن تنتهي الأجواء الصعبة التي جعلت من العلاقات بين تركيا وألمانيا ضحية لهذا الأفق السياسي الضيق».