تقدم النائب عيسى أحمد تركي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية (المُراجع السرّي) لضمان جودة وتطور الخدمات الحكومية، وذلك بهدف ضمان جودة وتطور الخدمات الحكومية، بحيث يقيس جودة خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل، وعرض النتائج والتقارير المقدمة من (المُراجع السري) على الخبراء ودوائر صنع القرار وتحليلها بغرض تحسين خدمة العملاء وتطويرها في المنصات الحكومية المختلفة، ومراجعة وتقييم الخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين داخل الجهات المختلفة بشكل موضوعي ودوري وبآليات تضمن سرية الإجراء. وذكر النائب تركي في مذكرته الإيضاحية أن دستور مملكة البحرين قد اعتنى بحسن سير العمل في الجهات الحكومية المختلفة وتنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وحسن التكامل بينها، مشيرًا إلى أن الدستور نص في الفقرة (أ) من المادة (47) على: «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي»، كما نص البند (ج) من المادة ذاتها على أنه «يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها». وأكد النائب تركي أن الاقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية (المُراجع السري) لضمان جودة وتطور الخدمات الحكومية، يقيس جودة خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل، إذ يتعامل المُراجع السري مع المؤسسة بوصفه عميلاً عاديًا ويقدم تقريرًا عن هذه التجربة، ومن ثم تُعرض هذه النتائج والتقارير على الخبراء ودوائر صنع القرار وتحلل بغرض تحسين خدمة العملاء وتطويرها في المنصات الحكومية المختلفة، سواء عن طريق الحضور المباشر أو الاتصال الهاتفي أو حتى عن طريق الخدمات الإلكترونية.