أكد خالد الشاجرة أن الاستثمار الصناعي يشهد تحدياً كبيراً في الفترة الحالية خاصةً في الصناعات التي تشهد نقصاً في الإنتاج المحلي، وتعتمد الدولة على استيرادها من الخارج رغم انخفاض تكلفة تصنيعها، وزيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين، خاصةً في الصناعات الغذائية كمصانع العصائر الطبيعية والمكرونة والصلصة وزيوت الأطعمة إضافةً إلى الصناعات البتروكيماوية مثل البلاستيك، ومواد التنظيف، وزيوت التشحيم، وصناعة السماد العضوي من سعف النخيل. وأوضح أن السوق المحلي يستهلك تلك الصناعات بشكل كبير ومع وجود كافة مقومات وجودها، فقد حان الوقت للاعتماد على أنفسنا في توفير كافة الصناعات على أرض الوطن، لا سيما مع التسهيلات التي تقدّمها الدولة من قروض واستشارات لتلك المشاريع. وأشار إلى أهمية صناعة الأسمدة العضوية من خلال استغلال الإنتاج الكبير من سعف النخيل، مؤكداً أن إنتاجية الدولة من السعف تصل إلى 300.000 طن سنوياً، ويجب استغلالها بالشكل المطلوب في ظل إقبال العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية على شرائها، فضلاً عن الطلب الداخلي المرتفع، مؤكداً أن تكلفة المصنع لا تتعدّى المليون ريال. وطالب المزارعين بالتعاون مع أجهزة الدولة في استصلاح الأراضي وتوجيهها نحو الإنتاج من خلال استيراد التربة الصالحة للزراعة من إرتيريا والتربة الحمراء من المغرب، لتكون تلك الصناعات مثمرة، محلية 100% دون الاعتماد على الاستيراد بشكل مطلق، واستغلال الإنتاج في مصانع العصائر. ودعا إلى تشجيع السيدات في الاستثمار خاصةً في مجال الصناعات التقليدية، وإنشاء المطاعم ذات الطابع العربي كما تقدم سيدات دولة عمان الشقيقة من خلال تصدير الأطعمة كالحلوى العمانية إلى كافة دول العالم.   دعا لتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية والآسيوية.. حمد الخال: مطلوب منطقة صناعية للصناعات الدوائية   أكد حمد الخال أن هناك نقصاً حاداً في عدد مصانع الزيوت النباتية والتي كان معظمها يأتي من الدول المجاورة، مطالباً بضرورة إنشاء مثل تلك المصانع التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتكلفة إنتاجها تعتبر بسيطة مقارنة بصناعات أخرى. وأكد أن الدولة بحاجة كذلك إلى مصانع إنتاج المواد المطهرة والتنظيفات حيث تعتبر هذه المواد مهمة جداً في ظل استخدامها من الجميع فلا يخلو أي منزل منها وننتظر مثل تلك المصانع في قطر خلال الفترة القادمة حتى نضمن منتجات محلية قادرة على غزو السوق المحلي وحتى الأسواق العربية والعالمية. واقترح إنشاء أكبر عدد من المصانع في قطر وعمل شراكات مع دول عربية وآسيوية وإفريقية بهدف تصدير الصناعة القطرية إلى جميع تلك الدول ومنافسة المنتجات الأخرى، مؤكداً أن استثمار الحصار يجب ألا يجعل الجهة المعنيّة تنظر إلى الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي بل إلى تحويل قطر إلى منافس قوي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الدولة تملك حالياً واحداً من أكبر الموانئ التي يتوفر بها منطقة اقتصادية ولوجستية لتسهل من عملية تصدير الصناعات المختلفة إلى جميع دول العالم. وأشار إلى أن الصناعات الدوائيّة في قطر يجب أن تتحوّل إلى استراتيجية مستقبلية، مقترحاً إنشاء منطقة صناعية مصغرة أسوة بمدينة الصناعية الجديدة متخصصة في صناعة الأدوية والمواد الطبية والمطهرات والمستلزمات الصحية الأخرى التي تحتاج إليها المستشفيات مع العمل على تصديرها إلى الخارج أيضاً.     عبدالله الخاطر: النهوض بالمنتج الوطني مسؤولية مجتمعية   أشار عبدالله الخاطر إلى أهمية تغطية المنتج الوطني لمختلف الصناعات وتقديم المنتجات التي يحتاجها السوق بصناعة محلية دون الاعتماد على استيرادها بشكل كامل، في ظل توفر كافة الآليات لنجاح تلك الصناعات من مواد أولية وتسهيلات مادية فضلاً عن جهود الدولة في فتح خطوط ملاحية جديدة لتوجيه المستثمرين نحو الاستثمار. وأشار إلى ضرورة توجّه المستثمرين نحو إنشاء المصانع المختلفة وعدم الاعتماد بشكل كامل على الدولة، والمساهمة في توفير المنتجات الغذائية بشكل خاص إيماناً منهم بالمسؤولية المجتمعية بالنهوض في كافة الصناعات الوطنية.     طالب المستثمرين بحسن استغلال المناطق الصناعية.. محمد الكواري: تعزيز الإنتاج المحلي من الصناعات الغذائية   دعا المهندس محمد الكواري إلى ضرورة توجه المستثمرين إلى صناعات إعادة التدوير من خلال استيراد المواد الخام الأولية بكميات كبيرة لتشغيل تلك المصانع، فضلاً عن التوجّه نحو مصانع إعادة التصنيع خاصةً في مجال الصناعات الغذائية من خلال استيراد المواد الغذائية بكميات كبيرة عن طريق الشحن البحري، والاتفاق مع الدول الرائدة زراعياً كأستراليا والهند والسودان واستغلال تلك المساحات في توفير المواد الخام الخاصة بتلك المنتجات إضافةً إلى التوجّه نحو إنشاء مصانع إعادة تدوير الزيوت. وأوضح أهمية تلك المصانع في تعزيز الإنتاج المحلي والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه المصنعين من خلال توفير تلك المواد الأوليّة. وأشار إلى أهمية التوجّه نحو الصناعات الورقية، مؤكداً على الرغم من سهولة تلك الصناعة فضلاً عن الاستهلاك الكبير المحلي لها، إلا أنه لا يوجد أي مصنع مختص بالورقيات. وطالب القطاع الخاص بالعمل على نهضة الدولة في مجال التصنيع والاتجاه نحو الاستثمار الصناعي، في ظل احتياج السوق المحلي للعديد من الصناعات الغذائية والبتروكيميائية والزراعية، وعدم التوجّه فقط نحو الاستثمار العقاري. وأكد أهمية العمل على استغلال المناطق الصناعية بشكل أفضل خاصةً المناطق الصناعية في الخور والرويس، وتوجه المستثمرين نحو إقامة المصانع هناك في ظل توفر ميناء الرويس المجهز بشكل كامل للاستيراد والتصدير.     عبدالله المزروعي: الإعفاء الجمركي للمواد الأولية يشجع التصنيع   أكد عبدالله المزروعي أن القطاع الصناعي في قطر سيشهد ثورة كبيرة خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي أولته وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط. وأشار إلى أن الحصار ساهم في تسارع وتيرة الاستراتيجية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن التسهيلات التي منحتها للمستثمرين من جاهزية الأراضي والبنية التحتية وسهولة الحصول على تأشيرات العمال والموظفين يساهم في إنشاء المصانع في فترة وجيزة والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وخطة التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الإعفاء الجمركي للمواد الأولية للمصانع التي سيتم إنشاؤها في المستقبل القريب، مؤكداً أن ذلك يعتبر دليلاً على أن التوجّه القطري في الفترة القادمة سيكون الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي. وعن أكثر المصانع التي يرى المزروعي ضرورة إنشائها في قطر قال: مصانع منتجات الأطفال تعتبر مطلباً مهماً في الفترة القادمة خاصة أن السنوات الماضية كان الاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة مثل حليب الأطفال وباقي منتجات الأطفال الأخرى التي يفترض أن يتم تصنيعها داخل قطر، حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة رغم أنها صناعات بسيطة، وفي حال تم إنشاء مثل تلك المصانع يمكن أن تغني الدولة عن استيرادها من الخارج.