تقترب سوق الأسهم السعودية من الانضمام للمؤشرات العالمية المتعلقة بالأسواق الناشئة، إذ أحرزت المملكة تقدماً إيجابياً على صعيد التشريعات والأنظمة التي تكفل للسوق المحلية اقتحام مؤشرات الأسواق العالمية، والتي يأتي على رأسها مؤشر الـMSCI للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» اللندني.وبحسب مختص تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن سوق الأسهم السعودية حال الانضمام لهذه المؤشرات العالمية ستحظى بتدفق سيولة نقدية تناهز حاجز الـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مما يعطي السوق المالية المحلية فرصة جديدة لزيادة حجم الشركات المدرجة.وفي هذا الشأن، كشفت «فوتسي» قبل أيام قليلة، أنه سيتم الإعلان في تقريرها للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، عما إذا كان سيتم ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن ذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر (أيلول) القادم عقب إغلاق الأسواق الأميركية.وكانت «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها شهر أبريل (نيسان) الماضي على الجهود التي قامت بها «تداول» خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، فيما تدير «فوتسي» العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة والتي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.وفي هذا السياق، أكد فيصل العقاب أن سوق الأسهم السعودية مهيئة بقوة للانضمام إلى مؤشر «فوتسي اللندني» أولاً، بالإضافة إلى الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة لاحقاً، وقال: «إتمام هاتين الخطوتين سينعكس إيجاباً على السيولة النقدية المستثمرة في تعاملات السوق المحلية، وقد يصل حجم الاستثمارات الجديدة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) جراء الانضمام للمؤشرات العالمية هذه».وتم إدراج السوق السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.