وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، الاثنين، حول تطورات الوضع في ليبيا ودعم السلطات الليبية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى سبل تقريب وجهات النظر بين الخصوم السياسيين في البلد الذي يعيش عدم استقرار.العرب  [نُشر في 2017/09/05، العدد: 10742، ص(4)]التزام فرنسي طرابلس - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فائز السراج مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الاثنين، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية بما فيها اتفاق باريس وسبل دعم حرس الحدود وخفر السواحل والحرس الرئاسي الليبي وكذلك بحث مسألة عودة السفارة الفرنسية في ليبيا. وأكد لودريان قرب عودة سفارة بلاده إلى طرابلس بشكل تدريجي. ووصل لودريان الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس برفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورميو وعدد من مسؤولي الحكومة الفرنسية. وجدد لودريان، خلال لقاء بالسراج، دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني. كما أكد حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وفقا للخطوات التي أُقرت في اجتماع باريس والتي تقود لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأشار الوزير إلى أنه سيلتقي بمختلف الفعاليات السياسية الليبية للتشديد على أهمية اتفاق باريس الذي أكد السراج التزامه بكل ما تضمنه. وبحسب المكتب الإعلامي برئاسة الوزراء الليبية، فإن الطرفين اتفقا على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية عام 2015 هو الأرضية المشتركة التي يجب أن ينطلق منها العمل السياسي وصولا للانتخابات التي دعا إليها السراج. وقال السراج خلال الاجتماع “لقد انتظرنا عاما ونصف العام ولم يتحقق شيء سوى المزيد من التجاذبات رغم ما تواجهه البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية. لذا فقد اقترحت في خارطة الطريق العودة إلى الشعب ليفصل في الأمر من خلال صناديق الاقتراع”. وأكد لودريان “التزام” فرنسا بتسوية النزاع في هذا البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وقال في تصريح صحافي في طرابلس “هذا مؤشر على التزام فرنسا والرئيس ماكرون بإرادة حل هذه الأزمة”. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي إلى ليبيا بعد مبادرة لقاء سان كلو قرب باريس حيث عقد لقاء بين السراج وحفتر، أبرز طرفين ليبيين، “والذي ترغب مختلف الأطراف الليبية في الانضمام إليه وخصوصا الفاعلين المؤسساتيين” وفق الوزير. والتقى السراج في نهاية يوليو الماضي قرب باريس بالرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الليبي ووافقا دون توقيع، على خارطة طريق بشأن وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في 2018. وأضاف لودريان “إن هدفنا هو بالتأكيد استقرار ليبيا في صالح الليبيين أنفسهم، لكن أيضا لما فيه مصلحة البلاد المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما”. ويرى لودريان أن استقرار ليبيا “يمر عبر تطبيق إعلان لقاء سان كلو الذي نص أساسا على تعديل اتفاق الصخيرات” الموقع بين الأطراف الليبيين برعاية الأمم المتحدة، نهاية 2015، وتنظيم انتخابات. وتابع أن الهدف “هو ليبيا موحدة مع مؤسسات فاعلة”، ما يمثل “شرطا لتفادي التهديد الإرهابي بشكل مستدام وإتاحة المصالحة”. وقال لودريان إن “هذه الرؤية مستوحاة تماما من مسار بدأه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بتناغم شامل بين رغبة الأمم المتحدة والتعهدات المتخذة في سان كلو”. وفي طرابلس قال مسؤولون ليبيون إن لودريان اجتمع مع السراج ويعتزم إجراء محادثات مع عبدالرحمن السويحلي، وهو سياسي مرتبط بالبعض من خصوم حفتر ويرأس برلمانا في العاصمة. ومن المقرر أن يزور لودريان مصراتة مسقط رأس السويحلي وقاعدة المعارضة لحفتر قبل أن يتوجه إلى بنغازي ليجتمع مع حفتر، ثم إلى طبرق حيث يلتقي برئيس البرلمان المتحالف معه. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “يريد الوزير تعزيز هذا الاتفاق من خلال إقناع الأطراف التي لم توجه لها الدعوة في يوليو التزام فرنسي تجاه الوضع في ليبياوأضاف “يريد أن يضمن العدالة للجميع وأن يضع الأسس لإجراء انتخابات”. ووقع السراج وحفتر في يوليو اتفاقا مشروطا لوقف إطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في 2018، لكن الاتفاق لم يشمل فصائل كبيرة أخرى. وفي وقت سابق، زار ليبيا وزيرا خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل والمملكة المتحدة بوريس جونسون. وتسعى الحكومات الغربية، التي يساورها القلق من ازدهار نشاط المتشددين الإسلاميين ومهربي البشر في ظل الفوضى الليبية، من أجل إبرام اتفاق أشمل تدعمه الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا وإنهاء الاضطرابات التي أضعفت البلاد منذ 2011. وتتسق زيارة وزير الخارجية مع مساعي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون لتعميق دور فرنسا في توحيد الفصائل الليبية على أمل التصدي لعنف المتشددين وتخفيف أزمة المهاجرين في أوروبا. وسبق أن فشلت محاولات غربية للوساطة من أجل إبرام اتفاقات بسبب الصراعات السياسية بين الفصائل والكتائب المسلحة التي تتنافس على السلطة. وتواجه حكومة السراج صعوبة لبسط سيطرتها كما أن مجلسها الرئاسي منقسم. ويرفض حفتر قبول شرعية هذه الحكومة ويحقق مكاسب ميدانية بمساعدة بلدان عربية تدعمه. وفي 17 ديسمبر 2015، وقع الفرقاء الليبيون على اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالزعيم الراحل معمر القذافي، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة. فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان: إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا والأخرى في مدينة البيضاء (شرق) وهي الحكومة المؤقتة الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر.