العنف يتصاعد وإسرائيل تتابع تسليح قوات المجلس العسكري في ميانمار يتصاعد العنف الموجه من قبل القوات الحكومية في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد. بيانات الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 600 ألف من هذه الأقلية فروا مؤخرا من ولاية راشين في ميانمار، إثر ازدياد أعمال العنف بما في ذلك حرق قراهم، ما سجلته ووثقته الصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية. لكن هذا لم يدفع إلى أي تغيير في سياسة وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي ترفض وقف بيع الأسلحة إلى نظام ميانمار، الدولة الجنوب شرق آسيوية المعروفة سابقا “بورما”. انتشلت جثث 26 لاجئا بما فيها 12 طفلا، من نهر ناف الذي يمر بمحاذاة الحدودو الفاصلة بين ميانمار وبنغلاديش. الكثير من اللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى بنغلاديش تم إطلاق النار عليهم. كما تفيد تقارير بحالات اغتصاب وإطلاق نار وضرب حتى الموت ضد أقلية الروهينغا، المحرومة من أدنى حقوق الإنسان في ميانمار. القوات المسلحة الحكومية تقود حملة عسكرية مكثفة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر مقتل نحو 12 عسكريا من ميانمار على يد مسلحين مسلمين. منذ حصول بورما على استقلالها من بريطانيا علم 1948، الحرب الأهلية تنشب باستمرار في مناطق مختلفة من البلاد. في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، جرت انتخابات ديمقراطية في البلاد، فاز بها الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل، آونغ سانغ سو كي. لكن حكومتها لم يتبذل جهودا حقيقية لبناء قوات الأمن في البلاد، إذ أن الميليشيات الخاصة المرتبطة بالمجلس العسكري، كانت تفرض سيطرتها على ميانمار قبل الانتخابات. عناصر الميليشيات يستمرون في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأشكالا أخرى من العنف ضد حقوق الإنسان عبر البلاد، خاصة، ضد الأقليات التي لا تعتبر حتى مواطنين. منذ إطلاق ميانمار العمليات العسكرية في راخين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، روت عدة مصادر مشاهداتها لمذابح ضد المدنيين، وحوادث اختفاء أشخاص واغتصاب النساء والفتيات، إضافة إلى حرق القرى. العسكريون يستمرون بارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي حتى الآن. أسلحة إسرائيلية متطورة رغم ما نعرفه حول هذا الأمر من خلال تقارير بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد وتقرير باحثين من جامعة هارفارد، التي تفيد بأن الجرائم من هذا النوع مستمرة، الحكومة الإسرائيلية مصرة على توريد الأسلحة إلى النظام هناك. أحد قادة المجلس العسكري الجنرال مين آونغ هلينغ زار إسرائيل في أيلول/سبتمبر عام 2015، في “رحلة تسوق” من المصنعين العسكريين الإسرائيليين. والتقى هذا الوفد بالرئيس رؤوفين ريفلين إضافة إلى مسؤولين عسكريين بمن فيهم قادة أركان الجيش. وزار القواعد العسكرية وموردو أنظمة الدفاع “إلبيت” و“إلتا”. مدير إدارة التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، المعروفة بـ “سيبات“، ميشيل بن باروش، الذي زار ميانمار في صيف عام 2015. في هذه الزيارة، التي جذبت القليل من التغطية الإعلامية، زعماء المجلس العسكري كشفوا عن أنهم اشتروا قوارب للدوريات العسكرية “سوبر دفورا” من إسرائيل، وأن هناك محادثات حول صفقات أخرى. في آب/أغسطس عام 2016، نشرت صور على موقع الإنترنت “تار” الأساليب المثالية، وهي شركة إسرائيلية متخصصة بتقديم الأدوات والتدريبات العسكرية، أظهرت هذه الصور مركزا إسرائيليا للتدريب بأسلحة إسرائيلية، وأرفقت هذه الصور بمقالة تتحدث عن مباشرة الاستخدام الميداني للسلاح الإسرائيلي في ميانمار. الموقع الإلكتروني ذكر أن الشركة تعمل برئاسة قائد الشرطة السابق شلومو آهارونيشكي. لكن الموقع لا يذكر ميانمار على وجه الخصوص، بل يتحدث بشكل عام عن آسيا. من سيشرف على المشرفين؟ المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في وقت متأخر من أيلول/سبتمبر الحالي، في شكوى مقدمة من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان، ضد استمرار مبيعات الأسلحة إلى ميانمار. في جواب مبدئي نشر في آذار/مارس الماضي، وزارة الدفاع ذكرت أن المحكمة ليس لها علاقة بهذه القضية، التي وصفتها بـ “دبلوماسية خالصة”. في 5 حزيران/يونيو، في جواب على سؤال وجهته عضو الكنيسيت تامارا زاندبرغ حول مبيعات الأسلحة إلى ميانمار، وزير الدفاع آفيغدور ليبرمان ذكر أن إسرائيل: “تسترشد بالعالم الخارجي المتنور، وهي الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصدر للسلاح في العالم. نحن نسترشد بهم ونتبع نفس السياسة”. وأشار إلى أن مجلس “الكنيسيت” قد لا يكون المنتدى المناسب لمناقشة تفاصيل القضية وأكد مجددا أن إسرائيل “تلتزم بجميع المبادئ المتبعة في العالم المتنور”. بيان ليبرمان فاقد للمصداقية. إذ أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا حظرا على بيع الأسلحة إلى ميانمار. ومن غير الواضح إن كان الجهل هو وراء هذا البيان، وأن ليبرمان ليس على علم تام بصادرات إسرائيل من الأسلحة، علما بأنه يجب أن يعطي موافقته على كل صفقة، أم أن هذه محاولة للتبييض. تاريخيا، إن ادعاءات ليبرمان غير صحيحة. إسرائيل دعمت جرائم الحرب في الأرجنتين، على سبيل المثال، حتى عندما كانت الدولة تخضع لمقاطعة تجارية من قبل الولايات المتحدة، كما أنها سلحت القوات الصربية التي ارتكبت المجازر في بوسنيا، رغم فرض المقاطعة من قبل الأمم المتحدة.