واشنطن ـــ شاهر زكريا| في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الأميركية ـــ الروسية إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، واضطرار روسيا إلى إخلاء قنصليتها مؤخرا في سان فرانسيسكو، ومقرين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن، بعد صدور الأوامر الأميركية بتقليص عدد الدبلوماسيين، وإشارتها إلى أن واشنطن تتحمل وحدها مسؤولية تدهور العلاقات، بعد ما أسمته موسكو بـ«العمل العدائي». وكذلك تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بطرد حتى 155 دبلوماسيا أميركيا إضافيا من روسيا، بل وتحذيره للولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مبينا «أن بيع أسلحة أو توريدها مجانا لجهة ما هو قرار سيادي للولايات المتحدة، إلا أن هناك قواعد ومناهج دولية مشتركة تشير إلى أن توريد الأسلحة إلى منطقة نزاع لا يصب في مصلحة التهدئة، بل يؤدى إلى تفاقم الوضع». في غضون ذلك، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس، إن التحديات التقنية والتمويلية ستجبر البنتاغون على الاعتماد على محركات الصواريخ الروسية الصنع على الأقل حتى منتصف العقد المقبل، وهي سنوات أطول مما كان متوقعا له من قبل. وعلى الرغم من مطالب من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي داخل الكونغرس بالتخلص تدريجيا من محركات RD-180 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فقد تبين أن الأمر أصعب مما يتوقع أعضاء الكونغرس لتأمين بديل محلي يمكن الاعتماد عليه بالقدر نفسه. وقال مسؤولو الحكومة والصناعة في الولايات المتحدة إن تحالف «يونايتد لانش»، وهو مصنع الصواريخ الأساسي للبنتاغون، سيواصل على الأرجح التحليق ببعض معززات «أتلاس في» الكلاسيكية التي تعود إلى التسعينات بمحركات روسية الصنع حتى عام 2024 أو 2025. وقال مراقبون مطلعون على التفاصيل إن «يونايتد لانش»، وهي شراكة تجمع بين بوينغ ولوكهيد مارتن، ربما تمد الجدل الزمني حتى عام 2028. ورأت الصحيفة أن التأجيل يثير سؤالاً حول ما إذا كان الجيش الأميركي سيضطر إلى استخدام المزيد من المحركات الروسية في ظل توترات بين البلدين، كما أنه ستكون له آثار مهمة على تكلفة وتوقيت برامج الفضاء الخاصة بالبنتاغون، وسلامة القاعدة الصناعية العسكرية ونمو قطاع الفضاء التجاري. وكان الجنرال ديفيد جولنفيل، رئيس أركان سلاح الجو الأميركي، قد قال أمام الكونغرس في وقت سابق هذا العام إن استبدال المحركات الروسية بأسرع وقت يجب أن توازنه أولويتان متناقضتان، الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الفضاء، وتعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمة الأساسيين.