في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية، التقرير السنوي لـ«فوتسي» في شأن ترقية بعض الأسواق الى الناشئة الثانوية بما فيها السوق الكويتي، رفعت «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» تقريراً ثلاثياً يجيب عن تساؤلات فنية تتعلق بالترقية أيضاً، وفقاً لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة. وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» عن إجابة الأطراف الثلاثة على تساؤلات وملاحظات طُرحت من قبل القائمين على «Emerging Market Index» في سياق التقرير المشترك قبل عيد الأضحى، منوهة باهتمام المؤسسات المعنية الواضح بما ستتخذه الفرق الثلاثة من إجراءات تطويرية. وعُلم أن وزن السوق الكويتي في مؤشر «MSCI» للأسواق النامية، تزايد بشكل لافت خلال الفترة الماضية ليقترب من 18 في المئة، ما يزيد من احتمالات تجهيزه لـ «الناشئة». وفي سياق متصل، أفادت مصادر مسؤولة في مؤسسات استثمارية كُبرى، أن الاتصالات متزايدة من قبل كيانات مالية واستثمارية إقليمية وعالمية، التي تطلب تفاصيل تتعلق بإمكانية ضخ محافظ جديدة وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر أن اجتماعات عُقدت بالفعل خلال فترة ما قبل العيد، بين أكثر من مؤسسة أجنبية وشركات محلية، تخللها نقاشات حول ترتيب فتح تلك المحافظ، لافتة إلى أن اللقاءات تضمّنت الحديث حول حزمة من الأسهم التشغيلية التي تقع ضمن نطاق اهتماماتها. وأشارت إلى حلول بنوك وكيانات خدمية واستهلاكية وعقارية، ضمن أولويات ممثلي المؤسسات الأجنبية، التي يأتي بحثها أو تركيزها على السوق الكويتي، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المالية بلوغ الترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري. وحول موقف الجهات الرقابية من تلك التطورات، قالت مصادر ذات صلة مباشرة بملف الترقية «قمنا بالمطلوب والكرة في ملعب المؤسسات العالمية التي ستصوت على انضمام سوق الكويت للأسواق الناشئة». وأضافت أنه تمت معالجة كل الملاحظات التي أوردها التقرير السابق، وتم التواصل طيلة الفترة الماضية مع «فوتسي» للوقوف على دقة الإجراءات المتخذة، فيما تضع المؤسسات شريحة من الأسهم في نطاق الاختبارات الفنية المتبعة، خصوصاً وان تلك الأسهم ستكون بمثابة الواجهة. وبحسب المصادر فإن الأطراف الثلاثة المعنية برصد ومتابعة الملاحظات، وهي «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة»، قدمت التقارير اللازمة لتأكيد إنجاز المعالجات المطلوبة، منوهة بأن احتمالات الحصول على بطاقة الترقية كبيرة، ولكنها غير مؤكدة، ومشددة على أن الأمر يعود في النهاية لجهات الاختصاص. وكانت مؤسسات كُبرى منها «إي إف جي هيرميس» وغيرها، قد أصدرت توصياتها للصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكُبرى، بزيادة حجم استثماراتها في البورصة الكويتية، في ظل توافر البيئة الملائمة لها عقب الإجراءات التطويرية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية. وتتوقع تقارير أخرى زيادة نشاط التداولات خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الترقية المحتملة للأسواق الناشئة، ما لم يكن لدى «فوتسي» رؤية أخرى تتأجل معها الترقية للمراجعة التالية. وأبرزت التقارير حزمة من الأسباب التي قد يترتب عليها جذب المزيد من الأموال المحلية والإقليمية والعالمية نحو بورصة الكويت، ومنها تعديل نظام التداول بزيادة أو انخفاض أسعار أسهم الشركات المُدرجة خلال الجلسات اليومية، إضافة الى إطلاق نظام (التكات) منذ 21 مايو الماضي. وبينت أن تعديل نظام التسوية إلى «T+3»، يمثل نقطة محورية وتطوراً إيجابياً بالتزامن مع تجهيز أدوات وإجراءات أخرى على غرار إقراض الأسهم، والبيع على المكشوف، إضافة إلى الصفقات الخاصة. وكشفت مصادر عن جهوزية نظام الإقفال الجديد الذي استجابت معه كل من هيئة الأسواق والبورصة لطلب المؤسسات العالمية، إذ زاد الوقت المخصص للتداول 10 دقائق، منها آخر دقيقتين للأوكشن أو الإقفال، منوهة بتفعيل الآلية الجديدة اعتباراً من 17 الجاري. الجدير بالذكر أن تقرير «هيرميس» قد توقع أن تتم ترقية السوق الكويتي من الأسواق النامية «FM» إلى الأسواق الصاعدة «EM»، خلال المراجعة التي يجريها «مورغان ستانلي» لمؤشره «MSCI» للأسواق الصاعدة خلال شهر يونيو المقبل. ومن المعلوم أن السوق الكويتي يشهد تغيرات إستراتيجية، قد تجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إليه خلال الفترة المقبلة، كما أنه يمتلك مميزات على صعيد الاقتصاد الكلي وقوة الشركات، ما يميّزه عن بقية الأسواق الإقليمية المنافسة. القيمة السوقية تواصل الارتفاع استهلت البورصة تعاملاتها بعد عُطلة عيد الأضحى المبارك على ارتفاع لمؤشراتها العامة بفضل عمليات الشراء المنظمة التي قادتها المحافظ والصناديق الاستثمارية على الأسهم التشغيلية القيادية بنوك وشركات. واستحوذت أسهم «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» و«زين» و«أجيليتي» إضافة الى «الامتياز» على ما يقارب 60 في المئة من السيولة التي بلغت أمس نحو 18.3 مليون دينار، ما يعكس اهتمام المتعاملين بشريحة آمنة من السلع المُدرجة. وسجلت القيمة السوقية مكاسب مقبولة بفعل التركيز على تلك الشريحة من الأسهم إذ ارتفعت بـ 105 ملايين دينار بواقع 0.4 في المئة لتصل الى 29.46 مليار دينار وفقاً لإقفالات أمس (بحسب كامكو). واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.4 مليون سهم تمت عبر 758 صفقة نقدية بقيمة نحو 8.7 مليون دينار. وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بنحو 28.4 نقطة ليبلغ مستوى 6920 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 18.3 مليون دينار من خلال 87.2 مليون سهم تمت عبر 3047 صفقة نقدية.