واشنطن - اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء أن الاتفاق النووي مع إيران إذا بقى دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الأميركية. ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف أكتوبر/تشرين الأول ما اذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق. ولم تكشف السفيرة الأميركية صراحة عن نصيحتها لترامب بشأن الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد أنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات". وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا أدعو إلى سحب الثقة من الاتفاق. ما أقوله هو أنه، إذا قرر ترامب سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك". وأضافت "ما أقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة". وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به". ويهدف الاتفاق الذي أبرم في فيينا في يوليو/تموز 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا، إلى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس الماضي بأن إيران تحترم التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى. وأكدت الوكالة خصوصا أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها. لكن هايلي وشخصيات أخرى مؤثرة في إدارة ترامب يقولون إن إيران مستمرة في انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ البالستية ما يشكل خرقا لروح الاتفاق النووي. وحذرت هايلي من أن الاتفاق الذي تنتهي مدته خلال عشر سنوات، يفتح الباب أمام طهران لمواصلة البحوث العسكرية. وقالت "إنه اليوم الذي يمكن أن يكون لدى الجيش الإيراني التكنولوجيا البالستية لإرسال رأس حربي نووي للولايات المتحدة. التكنولوجيا التي طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا". ولم يقدم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأميركيين لتمرير قانون يلزم البيت الأبيض بالتصديق عليه كل 90 يوما. وإذا قرر ترامب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل بشكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.