بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا الجنوبية، تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والتصنيع والطاقة المتجددة. وناقش الوزيران تطوير العمل المشترك للاستفادة من التجارب الصناعية في الدولتين وتعزيز فرص التعاون في مشاريع ثنائية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الكوري الاستثماري الذي نظمته وزارة الاقتصاد افتراضياً بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة كوريا الجنوبية، بحضور عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، ولي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين. وأكد معالي ثاني الزيودي، عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية كوريا الصديقة، والتي شهدت تطوراً مستمراً على مدى العقود الأربعة الماضية، وذلك بفضل رؤية قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، بما أسهم في تنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتحقيق نقلات نوعية في التبادل التجاري والاستثماري. وأضاف معاليه: «الملتقى منصة مهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في البلدين وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ مستقبل العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، ودعم التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين». مشيراً معاليه إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وكوريا خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 1.3 مليار دولار (4.8 مليارات درهم )، محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 4.6 مليارات دولار (17 مليار درهم) خلال عام 2021. خريطة الاقتصاد واطلع مجتمع الأعمال الكوري من معاليه على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسة الضريبية المرنة والتي لا تتضمن ضرائب على الدخل، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. ومن جانبه قال دوكغون آهن: «إن جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية لاسيما الطاقة والبنية التحتية، بما أسهم في تحقيق النمو المتزايد والمطرد بشكل سنوي لمعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متميزة، وبناء شراكات تجارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة». مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على ترسيخ العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري المتبادل، وتوفير الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين. تاريخ من التعاون ومن جهته، قال عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، «تستند العلاقات الإماراتية والكورية إلى تاريخ طويل من التعاون والصداقة والتفاهم المتبادل والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين. وحرصت دولة الإمارات على دعم جهودها خلال المرحلة الماضية من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتوفير كافة الفرص والممكنات والتشريعات الداعمة لجاذبية الاستثمارات الأجنبية. ويشكل ملتقى الأعمال الإماراتي الكوري زخماً لزيادة الاستثمارات المتبادلة واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في الدولتين». وارتفعت الصادرات الإماراتية لدولة كوريا الجنوبية بنسبة 34% لتصل إلى 679 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020، وزادت أيضاً إعادة التصدير للدولة بنسبة 48%، حيث وصلت إلى 428 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ289 مليون دولار عام 2020، وجاء في مقدمة سلع التصدير وإعادة التصدير الإماراتية إلى كوريا منتجات الألمنيوم، والزيوت النفطية والمعدنية، ومنتجات النحاس، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة. يذكر أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في كوريا بلغ نحو 637 مليون دولار خلال عام 2020، وهذه الاستثمارات تم ضخها في قطاعات النفط والغاز والفحم والعقارات والترفيه وتصنيع معدات السيارات، في حين بلغت الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات قرابة 2 مليار دولار خلال عام 2019. جلسات اشتملت أعمال الملتقى على عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التجارية، وتعزيز العمل الثنائي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص تخدم المستثمرين ومجتمع الأعمال واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في البلدين، بما يعكس تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App